من البداية للنهاية.. تحركات الإخوان أثناء ثورة يناير حتى اعتلاء كرسي الرئاسة
بالتزامن مع الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة التي قضت على فساد نظام حسني مبارك الذي دام 30 سنة، تجد تضارب تصريحات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في ظل أحداث الثورة، أعلنت الجماعة أنها لا تسعى إلى السلطة، ولن ترشح أحد للرئاسة، إلا أنه بعد نجاحها، خاضت الإخوان الانتخابات البرلمانية والشورى، ومن ثم طمحت إلى الحصول على كرسي الرئاسة، بترشح محمد مرسي، ولكن سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس، بثورة الشعب في 30 يونيو 2013م.
أثناء ثورة 25 يناير 2011م، وتحديدا في 4 فبراير، أكدت جماعة الإخوان، في بيانها، أنهم ليسوا طلاب سلطة، ولا منصب ولا جاه، ومن ثم فلن يرشحوا أحدًا منهم للرئاسة، ولن يزاحموا أحدا وإنما هم هيئة إسلامية جامعة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل، ومؤكدين على قبولهم أي حوار جاد شريطة أن يتم في مناخ يحقق إرادة الجماهير ومطالبها.
جزء من الثورة
وعقب تنحي مبارك بيوم واحد، وتحديدا في 12 فبراير، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانها الثامن عشر منذ بداية الحراك السياسي في مصر لتؤكد على أن الإخوان المسلمين كانوا جزءًا من هذه الثورة المباركة، وأنهم لا يتطلعون إلى مكاسب خاصة ولذلك فقد أعلنوا مرارا أنهم ليسوا طلاب سلطة ولذلك لن يرشحوا أحدًا منهم لمنصب الرئاسة ولن يسعوا إلى الحصول على أغلبية في البرلمان.
وفي يونيو من العام ذاته، أسست جماعة الإخوان، حزب الحرية والعدالة ذو المرجعية الإسلامية متبنيًا أيديولوجية السياسة الإسلامية.
ورغم تأكيدها مرارا وتكرارا على عدم سعيها للحصول على أي مناصب، إلا أنه بمجرد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ترشح قيادات الإخوان، وحصدت جماعة الإخوان في أول انتخابات برلمانية عقب الثورة على 222 مقعدًا بنسبة 43.7 % من إجمالي مقاعد البرلمان لتنعقد أولى جلسات المجلس في 23 يناير وتتم الانتخابات لاختيار رئيس للمجلس ليفوز بها سعد الكتاتني بفارق كبير عن أقرب منافسيه على رئاسة المجلس عصام سلطان.
الترشح للرئاسة
وفي 31 مارس 2012 أعلن الإخوان بيانهم أنه من منطلق استشعار الجماعة لمسؤوليتها التاريخية قرر مجلس شورى الجماعة التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، بترشيح خيرت الشاطر.
وفي آخر يوم لتقديم أوراق الترشح 8 أبريل، تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بأوراق ترشيح رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي مرشحا احتياطيا على خلفية الجدل المثار حول الأهلية القانونية لخوض خيرت الشاطر السباق الرئاسي، والذي تم استبعاده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية في 14 أبريل.
وجاءت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يومي 23 مايو و24 بانحسار جولة الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق لتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية في الـ 30 من يونيو 2012 فوز محمد مُرسي مُرشح جماعة الإخوان المسلمين بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة 51%.
نهاية الإخوان
بعد اعتلاء محمد مرسي كرسي الرئاسة، وتحقيق الحلم الإخواني، الذي استمر قرابة عام واحد، نظرا لتحول نظام الحكم، إلى الديكتاتورية، حيث قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقام في يوم 22 نوفمبر بإصدار إعلان دستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة حصَّن بمقتضاها قراراته والجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور ومجلس الشورى من الطعون والحل، وهو ما لاقى جدلا كبيرا وسط السياسيين والنشطاء واصفين مُرسي بأنه ديكتاتور جديد يسعى لتحصين كافة قراراته.
بدأت التظاهرات التوافد إلى مُحيط قصر الاتحادية بحلول يوم 4 ديسمبر تعبيرًا عن رفضهم للإعلان الدستوري واسع الصلاحيات الذي أعلنه محمد مرسي، لتبدأ الاشتباكات في اليوم الثاني بين مؤيدي ومعارضي مرسي والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات، والتي ظهر فيها لأول مرة هتاف "يسقط يسقط حكم المُرشد" مُتهمين المُرشد وجماعته بإدارة البلاد.
وأمام ذلك الضغط وأحداث العنف تراجع مُرسي يوم 8 ديسمبر عن الإعلان الدستوري إلا أنه دعا الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور، وبعد جولتي الاستفتاء على الدستور يومي 15 و22 ديسمبر تم تمرير الدستور الجديد بموافقة 64%.
وفي 16 مارس، اندلعت مواجهات عنيفة أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم في القاهرة، حيث اشتبك المحتجين وبين حرس "مكتب الإرشاد" تطورت إلى التراشق بالحجارة وبزجاجات المولوتوف، كما اعتدى أنصار الإخوان على الإعلاميين.
ودعا بعض الناشطين إلى الاحتشاد في جمعة رد الكرامة يوم 22 مارس أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ردًا على الانتهاكات التي تُمارس على الصحفيين والنشطاء، إلا أن تلك التظاهرة تحولت من جديد إلى ساحة اقتتال بين الناشطين السياسيين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
وشهد يوم 26 أبريل مولد حركة "تمرد" من ميدان التحرير للمطالبة بسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولم تولها جماعة الإخوان المسلمين أي اهتمام يُذكر.
ومع تزايد الحراك في الشارع، نزل الإخوان في21 يونيو إلى ميدان رابعة العدوية لتأييد مُرسي في خطوة استباقية للدعوات المتزايدة لقوى المعارضة بالنزول عند الاتحادية يوم 30 يونيو لمطالبة مرسي بالتنحي.
وفي يوم 30 يونيو خرجت حشود ضخمة في مختلف الميادين المصرية بما فيهم التحرير ومُحيط قصر الاتحادية وفي كافة المحافظات للتنديد بحكم الإخوان المسلمين واتهامهم بمحاولة أخونة الدولة، مُطالبين بتنحي الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي الثالث من يوليو قرر الجيش بالتوافق مع عدد من القوى السياسية المعارضة لجماعة الإخوان والرموز الدينية عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور وطرح خارطة طريق تضمنت تعديل الدستور والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتعيين حكومة جديدة ليس من بين وزرائها من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب إسلامي كان في السلطة من قبل.
وبذلك انتهى حكم الإخوان، حيث واجه مُرسي اتهام بالتخابر مع منظمة حماس الفلسطينية وحبسه، كما قضت المحكمة بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعمًا ماليًا، والتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، ليسطر ذلك اليوم مرحلة مهمة في تاريخ الجماعة؛ كانت قبل عام على قمة هرم السلطة في مصر والآن انطوت عبر حظر أنشطة الجماعة والقبض على قياداتها وكوادرها وإيداعهم في السجون وتقديمهم للمحاكمات.
