إجبار الفتيات على الزواج الأبرز.. طهران غارقة في الأزمات الإنسانية

بالرغم من إدانتها دوليًا بتورطها في دعم التكفيريين لافتعال عمليات إرهابية لزعزعة استقرار المنطقة، ألا أن نظام الملالي يعاني من أزمات اجتماعية عدة داخل طهران أهمها زواج الأطفال وانتشرت ظاهرة جديدة هناك وهي الأطفال المطلقات وتشير أحدث الإحصائيات إلى وجود ما يزيد عن 36 ألف طفلة مطلقة في إيران تقل أعمارهن عن 18 عاما.

 

إجبار الفتيات على الزواج

من جانبها، أكدت صحيفة "آرمان" الإيرانية، عن لسان طاهرة باجوش عضو جمعية حماية حقوق الطفل، قولها: "يعيش فى إيران أكثر من 36 ألف طفلة مطلقة تحت سن 18 سنة، ونطالب البرلمان بالتصويت على تعديل لائحة قانون حماية الأطفال والمراهقين".

 

وأضافت: "زواج القصر يعد نوعاً من أنواع العنف تجاه الأطفال، وإجبار الفتيات على الأعمال المنزلية والوقوف أمام مواهبهن، وهو ما يؤدى في الكثير من الأحيان إلى إصابتهن بالاكتئاب".

 

الاهتمام بالأطفال

وفي نفس السياق، قال مهدى بياتى طبيب الأمراض النفسية الإيراني إن زواج الأطفال قبل البلوغ العقلي يؤدى إلى مشكلات ونواقص لا يمكن تعويضها وعندما يتزوج الأطفال قبل بلوغهم العقلي تنتهي هذه الزيجات بالفشل ويقع الطلاق.

 

ودعا بياتي إلى الاهتمام بأوضاع هؤلاء المطلقات من الأطفال، ودعمهم من قبل المنظمات الصحية ووسائل الإعلام من خلال التعريف بخطورة زواج القصر والمشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة.

 

إعدام الطفولة

كما دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إيران لإصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها، أو التي تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.

 

وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي "إن سن تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز وهو بالنسبة للفتيات أقل وأقل إذ يبلغ 9 سنوات ، في حين أنه 15 عاما للذكور، وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما".

 

وذكرت اللجنة، بعد أن قيم 18 خبيرا مستقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى، أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت سن 18 عاما، وهذا ما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.

 

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على 9 سنوات بالتقويم الفارسي، وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار" ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما، وقالوا "تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في سن العاشرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج وهن أطفال ويجبرن على الزواج من رجال يكبرونهن بكثير".

 

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات. وأوضحت أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل "لا يتفق" مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية.