د. ماريان جرجس تكتب: مقترحات للهيئة العليا للانتخابات
أكد كل المثقفين والمحللين وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فور اعلان ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، على ضرورة نزول ومشاركة كل المواطنين لصناديق الاقتراع بغض النظر عن اختياراتهم الحرة.
ليس حرصًا فقط منا على الاثبات للعالم واللجان المراقبة على الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية ولا استعراضًا أمام العالم ولكن تأكيد وترسيخ لروح الوطنية وصناعة قرار الوطن داخل أنفس المواطنين والشعب بأسره وازاحة روح السلبية وتبلد الوطنية بداخلهم
لذا تسهيلا للعملية الانتخابية وتشجيع أكبر عدد للنزول والادلاء بأصواتهم بمنتهى الحرية نقدم بعض المقترحات الممكنة لطرحها على الهيئة العليا للانتخابات فى ظل الممكن من القانون وما يسمح به روح القانون طبقًا للائحة والدستور، منها:
أولا: بالطبع سيكون فى الثلاث أيام المقررة للانتخابات عدد معين من المرضى بالمستشفيات أو المواطنين الذين لن تسمح لهم قدراتهم الصحية سواء كهل أو مسن أو متعافى أو مريض بمستشفى حالت حالته الصحية دون المشاركة رغم رغبته فى المشاركة، فلماذا لا تخصص الهيئة العليا- متفضلة- رقمًا لتلقى طلبات من مثل هؤلاء المواطنين وطلب التصويت من أماكنهم بارسال مندوب قانونى والأوراق الخاصة بالاقتراع لهم فى أمكان تواجدهم مثل خدمة الشهر العقارى.
ثانيًا: فى بعض القرى يتعذر وصول الناخبين لأماكن الاقتراع لسوء حالة الطريق من القرية أو المركز لمكان الانتخاب اذا كان بعيدًا بعض الشئ أو طرق غير ممهدة، فلماذا لاتوفر اللجنة بعض الحافلات المجانية لنقل الناخبين؟، دون توجيه والتأكيد ان تلك الخدمة مقدمة لتسهيل عملية الاقتراع ليس أكثر بغض النظر عن اختيارهم.
ثالثًا: بالطبع سيذهب بعض الناخبين الى اللجان ببعض بطاقات الرقم القومي منتهية التاريخ ربما بفارق أيام بسيطة عن موعد الانتخابات فلماذا لا يتم التساهل بخصوص تلك البطاقات اذا كانت منتهية منذ أيام قليلة من قبل السادة القضاة المشرفين على الانتخابات؟.
رابعًا: وهو اقتراح تنظيمى بتنظيم الصفوف بين الناخبين حسب الفئة العمرية حيث يستطيع الشاب الانتظار فى الصفوف أكثر من المرأة أو المسنة أو الشيخ الكهل بحيث يتم الادلاء بأصوات هؤلاء أولا قبل الشباب.
خامسًا: وهو المقترح الأمنى الذى – بالطبع- لن تغفل عنه الدولة بتخصيص خط ساخن من قبل الأمن الوطنى خاص بتلقى البلاغات عن أى مخالفات دستورية خاصة بالانتخابات بداية من التوجية لمرشح بعينه أو إرهاب مواطن لعدم الادلاء بصوته فى أى رقعة فى مصر الى أى تطاول أو عرقلة داخل اللجان، وكل الاحترام والتقدير للهيئة العليا للانتخابات ولمجهودها المهنى ولسعة صدرها لتلقى مقتراحتنا من أجل رفعة الوطن.
