"المحامين" تحذر من الانسياق وراء دعوة الاتحاد الدولي والوقوف أمام سفاراتنا في العالم
قالت نقابة المحامين، فى بيان صادر عنها صباح اليوم السبت، في تطور غريب ومجافي لكل سوابق الاتحاد الدولي للمحامين، دعى الاتحاد المذكور إلى الوقوف أمام السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم احتجاجاً على ما اسماه التعذيب الذي يجرى في مصر وحدد يوم الأربعاء 24 يناير 2018 موعداً لذلك.
وأضاف البيان، ولما كان الاتحاد المذكور تحت عنوان كبير حرص على تكريسه طوال الأعوام السابقة هو عدم جواز اقحام الاتحاد في المشكلات السياسية للدول، فقد رفض الاتحاد أن يستنكر ما يجرى من قتل وذبح للشعب الفلسطيني وتضييع حقوق أمة وشعب في مواجهة دولة صهيونية عنصرية دينية وكان الرد لا سياسة في الاتحاد.
كما رفض الاتحاد أيضاً أن يتدخل من أجل وقف التهجير القصري للشعب الفلسطيني من دياره وبلاده، ورفض الاتحاد أيضاً أن يستنكر تدمير منازل المعتقلين الفلسطينيين عقاباً لأهلهم.
كما رفض الاتحاد أن يستنكر ما جرى من عدوان على كنيسة المهد وكنيسة القيامة ومحاولة تهديد القدس والمسجد الأقصى.
واستطرد البيان، كما رفض الاتحاد أيضاً أن يتدخل من أجل حماية الشعب المصري من تدمير كنائسهم في طنطا والإسكندرية وحلوان والمنيا وأسوان وقتل المصلين في أعيادهم وأمام قداسهم.
كما رفض الاتحاد أن يستنكر قتل مئات المسلمين الذين اغتالتهم أيدي التنظيم الإرهابي في صلاتهم بسيناء فجرى القتل على المسلم والمسيحي والتنظيم الدين الإرهابي المعروف بتمويل هذه العمليات هم الإخوان وأخواتهم الإرهابيين.
وأكمل البيان، إذاء ذلك كله لا تستغرب نقابة المحامين ولا تستبعد أن يكون سيناريو الحملة الذي يستهدف مصر ودولتها بمشروع الاحتجاج أمام السفارات المصرية من صناعة مكاتب خاصة قبلت الأجر والأتعاب من أجل تحريك الاتحاد الدولي وزحزحته عن سوابق مواقفه.
وتمثل تلك المبادرة سابقة سوف تسقط مصداقية الاتحاد وتكشف زيف مواقفها السابقة من القضايا العادلة للأمة العربية مسلميها ومسيحيها وتحولهم إلى نصرة جماعة الإخوان وأخواتها من التنظيمات الإرهابية لينضموا إلى صفوف الآلة الصهيونية السابق دعمها بالصمت والسكوت والتخاذل للتنقل الآن لمرحلة الدعم السافر.
وقالت نقابة المحامين، وهي تستنكر هذه الدعوه المشبوهة تؤكد إنها سوف تفضح كل القائمين عليها واللذين قبلوا التمويل من أجل إصدار هذا القرار وسوف يكون الانسحاب أو الخروج من هذه المنظمة هو آخر الحلول هو الخروج، والمواقف بعد أن تكشف الجناة ونحاسبهم ونفضحهم أننا نناشد جميع الأعضاء بالاتحاد أن يرفضوا معنا وأن يستنكروا معنا هذا الغدر وتلك الخطيئة.
وأكملت نقابة المحامين، نؤكد أن التعريض بالدولة المصرية بأكاذيب وافتراءات التعذيب هو تأكيد ودعم لدور الإرهاب والإرهابيين ليس في مصر فقط بل في العالم كله، ونقابة المحامين لن تقبل بأي حال ولن تسكت على أي جريمة تقع في حق الوطن من إرهاب أو أي جريمة تقع على أي مواطن من أي مسئول مهما كانت وظيفته والتحقيق الجنائي والمحاكمة العادلة هي خير قصاص وردعها لأي مخالفة في هذا الشأن.
واختتم البيان، أن العدل والشرف والاستقلال حق لا يقبل التجزئة ولا المتاجرة ولا الكيل بمكاييل متعددة.
