أسرار التعديل الوزارى الرابع للحكومة
إسماعيل يدير الملفات من منزله.. والدستور وقف عقبة أمام تعيين مدبولى نائباً لرئيس الوزراء.. وتغيير من ٤ لـ٨ محافظين
فجّر التعديل المحدد فى حكومة، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى يعد الرابع، تساؤلات عديدة، بسبب توقيته وقلة عدد الوزراء المستبعدين، خصوصاً بعد إرجاء مزيد من تغيير الوزراء إلى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وعلمت "الفجر"، أن السبب الرئيسى لتعيين عاصم الجزار، نائباً لوزير الاسكان، هو انشغال الوزير الدكتور مصطفى مدبولى، بمهمته كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لإدارة شئون المجلس وعقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن عودة شريف إسماعيل، إلى منصبه كرئيس للحكومة مرهونة بتحسن حالته الصحية، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى ألمانيا منذ أسابيع.
ورغم حالة «إسماعيل» إلا أنه يتابع الملفات الخاصة بالحكومة من المنزل، كما أنه على تواصل دائم مع الوزير مدبولى، القائم بأعماله، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية حيث من المقرر أن تقدم الحكومة استقالتها، لإفساح الفرصة أمام حكومة جديدة.
وطبقاً للمعلومات، فإن العملية التى أجراها رئيس مجلس الوزراء، تحتاج لمزيد من الراحة، خصوصاً أن شهيته لتناول الطعام ضعيفة، ما يعنى حاجته لفترة نقاهة أطول مما كان متوقعاً، رغم ظهوره، الأحد الماضى، فى لقاءات جمعته بالوزراء المرشحين لدخول الحكومة وحضوره حلفهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفى حال عودة إسماعيل للعمل سيقتصر على التواجد ساعة أو ساعتين على الأكثر، كما أنه يتابع جميع الملفات وتناقش فيها مع القائم بعمله.
وبررت مصادر حكومية بقاء إسماعيل على رأس الحكومة لعدة أسباب فى مقدمتها المدة ١٤٧ من الدستور والتى تلزم فى حال تغيير رئيس الحكومة أن يقدم رئيس مجلس الوزراء الجديد برنامجاً، وهو الأمر الذى لا يمكن أن يتم فى ظل الظروف الحالية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية، كما أن الحكومة الجديدة ستقدم حسب الدستور استقالتها بعد إعلان اسم الرئيس الجديد، بعد شهور قليلة، بالإضافة إلى تكريم إسماعيل للثقة التى يحظى بها من قبل القيادة السياسية وتحمله الكثير من القرارات الاقتصادية الصعبة.
وتابعت المصادر، أن السبب الرئيسى لعدم تعيين مدبولى كنائب لرئيس الحكومة يرجع لعدم وجود مادة فى الدستور تنص على من ينوب عن رئيس الحكومة فى حال تغيبه، وتم الإبقاء على مدبولى قائمًا بالأعمال مع تعيين نائب له للإسكان.
وتابعت المصادر، أن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية سيحظى بدور كبير خلال الفترة المقبلة فى إدارة بعض الملفات المهمة، خاصة أنه يحظى بثقة القيادة السياسية، مشيرةً إلى أن هناك سعى لفصل وزارتى التعاون الدولى والاستثمار، وتعيين وزير للاستثمار مع احتفاظ سحر نصر بالتعاون الدولى، كما أن إسناد وزارة السياحة لداليا المشاط يعود لخبرتها الكبيرة فى العمل الاقتصادى خاصة أنها تولت العديد من المناصب المهمة منها مساعد محافظ البنك المركزى.
وفِى سياق متصل، تجرى الحكومة فى الوقت الحالى الاستعدادات لحركة المحافظين التى سيتم إجراؤها فى الأيام المقبلة، وستضم من ٤ لـ٨ محافظين ولن تزيد عن ذلك، ويتم حالياً عقد لقاءات مع المرشحين لتولى المحافظات ومعرفة خططهم للنهوض بها خصوصاً مع وجود مشكلات متراكمة وأزمات عديدة، وسيتم اختيار المرشحين بناءً على تقارير الأجهزة الرقابية عن أداء تلك المحافظات، ولهذا السبب بررت مصادر حكومية عدم تعيين محافظ جديد للمنوفية والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية لتلقيه رشوة من بعض رجال الأعمال.
