أعضاء بالبرلمان: التعديل تمهيد لتولي "عامر" رئاسة الحكومة الجديدة

العدد الأسبوعي

طارق عامر - محافظ
طارق عامر - محافظ البنك المركزي


"النواب" يعترفون: نحن آخر من يعلم


قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة فى مارس المقبل، شهدت الحكومة الأسبوع الماضى تعديلاً وزارياً محدوداً شمل 4 وزارات، هى : الثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال، والتنمية المحلية، بجانب تعيين نائبين لوزيرى الإسكان، والصحة، وهو الأمر الذى لم يرض أعضاء مجلس النواب، خصوصاً أنهم فوجئوا بالتغيير، كما أنه لم يشمل وزراء أداؤهم ضعيف مثل وزيرى الصحة والنقل.

بعض النواب اعتبروا أن الهدف من التعديل هو استبعاد وزير التنمية المحلية، خصوصاً مع أهمية دوره فى الانتخابات الرئاسية، ولذا تم اختيار اللواء أبو بكر الجندى، نظراً لخبرته فى تحليل المجتمع وتشريحه رقمياً، من خلال رئاسته للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الملاحظة الأهم التى دارت داخل أروقة البرلمان مع انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس للموافقة على التعديل، حسب الدستور، أن أعضاء المجلس لم يتم إبلاغهم قبل الجلسة بأسماء الوزراء الجدد، وحتى بداية انعقاد الجلسة ظل الأمر طى الكتمان، حتى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أسماء الوزراء الجدد.

النائب حسام الرفاعى، قال لـ"الفجر" إن أعضاء البرلمان لا يعرفون السبب الرئيسى لهذا التعديل، ولم يتم إبلاغهم بالوزراء الجدد دون أن يحضر المسئولون الجدد للاستماع إلى خططهم فى مهمتهم الجديدة، مشيرا إلى أن توقيت التعديل لا يمثل مشكلة، لكن كان يجب إبلاغ النواب بأسباب رحيل الوزراء السابقين.

أما النائب إيهاب الخولى، فتوقع أن يكون التعديل وسيلة للتمهيد لتولى شخصية اقتصادية رئاسة الحكومة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية، بدليل اختيار شخصين فى التعديل الجديد ذوى خلفية اقتصادية، هما، رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والتى كانت وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، والدكتور خالد محمد على وزير قطاع الأعمال، والذى كان الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، متوقعاً أن يكون رئيس الحكومة الجديد هو طارق عامر، محافظ البنك المركزى.

أما النائب محمد الغول، فاعتبر أن التعديل الوزارى فى هذا التوقيت رسالة من الرئيسى عبد الفتاح السيسى، للمؤسسة التنفيذية بأن التغيير يأتى فى أى وقت، وأنه لا مكان لمتخاذل. النائب عماد جاد قال إنه كان من الأفضل أن يكون هناك تغيير وزارى واسع النطاق، بناء على تقييم شامل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.