"الأموال العامة" تحقق فى فساد بمليار جنيه فى "الأوقاف"

العدد الأسبوعي

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف


مسئولو "المحمودية القابضة للمقاولات" استولوا على المال العام بعطاءات وإنشاءات وهمية

رئيس الشركة الجديد يخطر "الرقابة الإدارية" بالوقائع ويستقيل بعد شهر من توليه المنصب


تجرى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، تحقيقات موسعة فى وقائع الفساد وإهدار 950 مليون جنيه من المال العام والاستيلاء عليه بشركة «المحمودية القابضة للمقاولات»، كبرى شركات المقاولات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، الذراع الاستثمارية للهيئة.

وبحسب المعلومات التى تنفرد «الفجر» بنشرها، فحسب مصادر قضائية وأخرى بوزارة الأوقاف، فإنه تم اكتشاف الواقعة قبل أسابيع قليلة، عندما تولى أحد الأشخاص رئاسة مجلس إدارة الشركة وطلب جميع ملفاتها لمراجعتها وبحث جميع تعاملاتها وموقفها القانونى والمالى وجميع الاستثمارات والتعاملات الخاصة بها.وعقب فحص المسئول الجديد للملفات اكتشف مخالفات مالية وإدارية بالجملة، فأخطر هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، بكافة المخالفات المكتشفة داخل الشركة، للتحقيق بشأنها، ثم قدم رئيس الشركة استقالته من المنصب عقب اكتشافه الكم الهائل من المخالفات، رغم أنه لم يقض فى المنصب سوى شهر تقريباً.

وفحصت هيئة الرقابة الإدارية المخالفات بشكل مبدئى، حيث تم التحقق من صحة البلاغ، وأخطرت نيابة الأموال العامة العليا لتتولى التحقيق، لتقوم النيابة على الفور بفتح تحقيقات موسعة فيها، وتوصلت تحقيقاتها الأولية إلى وجود مخالفات متمثلة فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره بنحو 950 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن أبرز هذه المخالفات المتكررة، تتمثل فى عطاءات وإنشاءات وهمية، وصرف المستخلصات المالية دون وجود حقيقى للمشروعات على أرض الواقع، كما أن كثيراً من هذه المخالفات وقعت فى عهد تولى سيد محروس، منصب العضو المنتدب للشركة قبل ترقيته ونقله حاليا إلى منصب مدير عام هيئة الأوقاف.

وشكلت نيابة الأموال العامة لجنة منتدبة من وزارة الأوقاف لبحث ورصد كامل لكل المخالفات والأموال المهدرة والمستولى عليها والمتسببين فيها، وإعداد تقرير مفصل بكافة المخالفات والوقائع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واستدعت النيابة أعضاء اللجنة المشكلة لتأدية اليمين القانونية أمامها، وبدأت فى ممارسة مهام عملها فى إعداد تقريرها بالمخالفات والجرائم المرتكبة، وهى اللجنة المستمرة - حتى الآن - فى أعمالها التى لم تنته بعد.

ومن المقرر أن يخرج التقرير من أعضاء اللجنة المشكلة، مباشرة إلى نيابة الأموال العامة، دون العرض على أى مسئول داخل وزارة الأوقاف، وذلك طبقاً للقسم القانونى الذى أداه أعضاء اللجنة، حفاظاً على سرية التحقيقات، وعدم إفشاء أى معلومات عن نتيجة التحقيقات أو المتورطين فيها، حتى لا يتم إتلاف مستندات، أو التلاعب فى أوراق ووثائق الإدانة، أو هروب المتورطين فيها.

وجاء قرار نيابة الأموال العامة بأن يكون التقرير تحت بند «سرى للغاية»، بعد أن تبين من التحقيقات الأولية للنيابة، أن هناك مسئولين كباراً – تحفظت المصادر على ذكرهم متورطين بالقضية سيجرى تحديدهم بشكل قاطع عقب ورود تقرير اللجنة، دفعها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن سرية التحقيق.

وقال مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، إن الهيئة لم يتم إخطارها بالتحقيقات أو المخالفات الخاصة بالشركة، رغم أنها تشكل مخالفات مالية وإدارية من قبل مجلس إدارة الشركة، وقبل المختصين بهيئة الأوقاف المصرية المالكة للشركة، باعتبارهم مشرفين عليها، لأن أموال الشركة أموال عامة مملوكة للوزارة، رغم أن الدستور أوجب على الجهات الرقابية إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بالفقرة الأخيرة من المادة 217 من الدستور، وأن النيابة الإدارية من ضمن سلطات التحقيق المختصة فيها.