"السياحة" تطلق برنامجاً لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة بمناطق المملكة
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامج الرقابة المشترك مع شركائها الحكوميين بهدف تنظيم سوق الضيافة.
ويهدف البرنامج، الذي انطلق في مرحلته الأولى من مكتب الهيئة في محافظة الطائف إلى معالجة أوضاع المنشآت المخالفة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين ومتابعة تطوير الخدمات في المرافق السياحية والتأكد من نظاميتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل أهمية دور المستثمر ودور الجهة الحكومية المشرفة لافتا الى ضرورة التعاون بين الجميع؛ لتطوير فكرة التعامل مع السائح وتفهم احتياجاته وهمومه، مع ضرورة الاقتراب من المستثمر في المجال السياحي باعتباره الشريك المهم لتوليد الفرص الاستثمارية، معتبرًا أن نجاح المستثمر هو نجاح للتوظيف وتوطين الوظائف.
وأضاف الدكتور السماعيل أن هذا الاهتمام الإشرافي بالتعاون المشترك يأتي من ضمن مهام الهيئة وشركائها كون أن مفاصل مخرجات الاستثمار في السياحة تتأثر وتتداخل مع جهات حكومية أخرى، التي نأمل أن يكون لها دور في تطوير المفهوم الاستثماري والعمل معًا لتطوير الأداء الداخلي لينعكس إيجابًا على المخرجات وجودة الخدمات المقدمة للسائح وبالتالي تتحسن مجالات الاستثمار في المرافق السياحية وتتولد أنشطة وصناعات أخرى مرادفة.
وأفاد السماعيل بأن البرنامج سيركز على معالجة العوائق التي تواجه المستثمر وذلك من خلال التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركاء الحكوميين بهدف تحفيز المستثمر المتعثر في الحصول على الرخصة النظامية أو إغلاق النشاط في حالة عدم تمكنه من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن والصحي مبينًا أن البرنامج سيسهم في حماية المشغل الملتزم من خلال متابعته للمخالفين ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
