الشركات السياحية تستقبل الوزيرة الجديدة بعرض مأساوي في ملف العمرة

قبل أسبوع وجميع المهتمين بالقطاع السياحي يتحدثون على تغير الوزير خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المستثمرين بينهما حسام الشاعر نورة علي، ناصر عبد اللطيف وكامل أبو علي، والذي انتهى بضرورة اختيار شخصية اقتصادية تدير القطاع خاصة بعد أن تم ذكر مجهود فؤاد سلطان أفضل شخصية سياحية توالت حقيبة السياحة حتى الآن من وجهة نظر السياحيين.  

وكشفت مصادر لـ"الفجر"، ان ذكر اسم ومجهود فؤاد سلطان كان دافع قوي للبحث عن شخصية ذات خلفية اقتصادية في المقام الأول وهذا الامر لم يستغرق يومين خاصة وانه كان هناك شبه اتفاق على الدكتورة رانيا المشاط من قبل عدد من المستثمرين اللذين قطعوا زيارتهم بالخارج وسارعوا في زيارة سريعة لمصر لدعمها حتى تتوالى وزيرا للسياحة خلفا ليحيى راشد الوزير الذي أصاب القطاع بالشلل والخسائر على حد قولهم. 

لقاءات عديدة داخل الوزارة بتجهيز المجموعات المعنية بالملفات لمقابلة الوزيرة حتى تتمكن من صدور قرارات لحل تلك الأزمات أهمها قرار بتشكيل لجنة تسيير الأعمال برئاسة أشرف شيحة احد اصحاب الخبرات بالسياحة الدينية وعضوية ناصر تركي وبعض الشخصيات التي لها خبرات في هذا المحال، رغم أ تلك المقترحات التي تم عرضها على الوزيرة واللجنة كاملة لم تقوم لحل أزمات القطاع خاصة أن اللجان ليست صاحبة قرار في هذا الملف، خاصة ان تأخير فتح باب العمرة حتى الآن بدون وجود مبرر هدف أساسي لفتح الأبواب الخلفية لتنفيذ برامج العمرة بأسعار مضاعفة وخيالية، ذلك يضر بمصلحة الوطن أولا ثم المواطن المصري وشركات السياحة، لكن الطلب على العمرة اصبح يجبر الشركات على فعل ذلك.

وجاءت كل الاجتماعات التي بدأت منذ  شهور من أصحاب الشركات السياحية المتضررة في محاولة منهم لإيجاد حلول لحل الازمة ولكن دون نتائج حتى الآن، بالإضافة الى أن ازمة العمرة هذا الموسم لا تنحصر فقط على تأخير تنظيم العمرة وبداء سفر المعتمرين بسبب عدم إعلان وزارة السياحة عن ضوابط العمرة وهذا ما جعل الشركات تنجز قرارا بالعمل بضوابط العام الماضي مع مراعاة الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجانب السعودي. 

وقال ناصر تركي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، إن الأزمة الأخرى هي قلة المكاتب الخاصة بتفعيل إجراء البصمة الحيوية بالعين والأصبع في المكاتب التابعة لها في مصر والتي بدأت رسميا 19 نوفمبر، وذلك رغم توقف تشغيل موسم العمرة في مصر لعام 1439هـ/2018م.

وتعتبر بصمة العين والأصابع ضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة للمصريين الراغبين علي تأشيرة رغم عدم استعداد مصر لهذا الإجراء حتى الآن وان للمسافرين لأداء فريضة للعمرة خلال الموسم، عليهم أن يقوموا بالتسجيل على موقع شركة "تسهيل" www.vfstashee.com لتحديد موعد ليذهب إلى أقرب مكتب تابع لها لعمل بصمة العين والإصبع، وتبلغ تكلفة الخدمة 4.5 دولارات على كل معتمر، أي ما يعادل 80 جنيها.

 

ويعد إجراء البصمة الحيوية إلزاميا من قبل السلطات السعودية كشرط لحصول المعتمر على التأشيرة، لأنه قرار سيادي، وكان يطبق في المطارات السعودية قبل دخول المعتمرين في السنوات السابقة، ولكنهم نقلوا هذا الإجراء في كل دولة بدافع منع تكدس المعتمرين أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بالمطار.

 

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن فرض تطبيق نظام البصمة الحيوية على الراغبين في أداء المناسك لموسم العمرة الجديد 1439هـ/2018م، وذلك على جميع المعتمرين بدءا من سن 12 وحتى 69 عاما.

 

وحذر باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحية من تأجيل اتخاذ القرار ببدء موسم العمرة لأكثر رغم فتح باب توثيق العقود لأنه سيفتح الأبواب الخلفية للعمرة كتأشيرات المجاملة وتأشيرات الزيارة وهو ما يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات قيمة الضرائب المحصلة من الشركات على المعتمرين، مطالبين وزارة السياحة بسرعة فتح باب موسم العمرة الجديد وعدم تأخيره مثلما حدث العام الماضى وذلك مراعاة لمصالح أكثر من 2000 شركة سياحية تعمل فى مجال السياحة لدينية ولديها عدد كبير من العاملين يتجاوز 60 ألف عامل يعولون 250 ألف شخص وخوفا عليهم من التشرد إذا ما تأخر الموسم لأكثر من ذلك.

وأكد أن الشركات أصبحت فى وضع حرج للغاية وكأنهم ينتظرون من وزارة السياحة قرار واضح فى هذا الشأن حتى ولو كان قرار الوزارة تأجيل رحلات العمرة عدة شهور أسوة بالعام الماضى حتى يمكن للشركات ترتيب أمورها وضغط ما عليها من نفقات.

وأضاف أن تأجيل اعتماد ضوابط العمرة كان سبب في تأخير كل الإجراءات الخاصة بموسم العمرة، مشيرا إلى أن ذلك ليس في صالح الجميع من شركات سياحة وشركات طيران والمواطن نفسه، موضحا أن معظم الشركات أصبحت في حرج بالإضافة الي ان ذلك يفتح الأبواب  الخلفية عن طريق الحصول علي تأشيرة وتنظيم البرامج بأسعار مضاعفة وذلك لتلبية الراغبين في أداء مناسك العمرة وليس لهم سبيل اخر.  

وأشار إلى أن تأخير الضوابط يلزم المواطن إلى اللجوء إلى الطرق غير الرسمية لأداء الفريضة، وهو ما يكبده تكلفة تفوق 10 أضعاف التكلفة الفعلية لها وبذلك تخسر الدولة العديد من الرسوم ويتكبد المواطن أعباء إضافية.

وأوضح أن هذا التأخير يضر بكافة الأطراف سواء شركات السياحة أو الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يعنى المزيد من المشاكل والتكدس للجوازات داخل القنصليات، لافتا إلى أن المملكة  السعودية أعلنت أن مطاراتها جاهزة لاستقبال المعتمرين، مطالبًا وزيره السياحة،  رانيا المشاط  بتحديد موعد لبدء العمرة للسوق المصري أسوة بكافة الأسواق التي بدأت في تشغيل رحلات العمرة.