البرلمان اليوناني يصادق على حزمة إصلاحات تتضمن تقييد حقوق الإضراب

ويمثل تضييق حقوق الإضراب اهم التغييرات في هذه الحزمة، حيث تنص التعديلات الجديدة على مشروعية الإضراب عن العمل فقط في حال وافق أكثر من نصف أعضاء النقابة المعنية، بينما ينص البند المعمول به حتى الآن على أن 20% فقط تكفي، كما يجيز القانون الحالي تنظيم الإضراب في بضع حالات بقرار من مجلس إدارة النقابة.

وصوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الحزمة، فيما صوت ضدها 141 عضوا، وذلك وفقا لما أعلنته رئاسة البرلمان.

وهاجم حوالي 100 من اليساريين المتطرفين عناصر الشرطة، ورشقوهم بقنابل الطلاء والحجارة.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون اليوناني السلطات وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مثيري الشغب.

وجاءت هذه المواجهة على خلفية تجمع آلاف المتظاهرين امام البرلمان فى اثينا فى وقت متأخر اليوم الاثنين، احتجاجا على حزمة الاصلاحات.

وهتف المتظاهرون، "ارفعوا ايديكم عن الحق في الإضراب!" ورددوا هتافات أخرى ضد الإصلاحات.

كما شارك العديد من العمال فى إضراب استمر 24 ساعة ضد الاصلاحات وانتهى اليوم الاثنين. 

وشمل الاحتجاج اضرابا استمر ثلاث ساعات من جانب مراقبي الحركة الجوية وخروج العمال فى هيئة النقل العام فى اثينا والمدارس الحكومية والمستشفيات العامة.

وذكر مطار اثينا الدولى أنه تم الغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الداخلية، كما تأثرت الرحلات الدولية.

وبنهاية الإضراب الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش)، بدأت الحركة الجوية تعود ببطء إلى وضعها الطبيعي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ،أمام البرلمان قبل التصويت اليوم الاثنين، إن "اليونان اقتربت من تحرير نفسها من سيطرة الترويكا"، مشيرا الى دائنى البلاد وهم البنك المركزى الأوروبى ،والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الاوروبية، وصندوق النقد الدولي.

وتعهد تسيبراس بأن تكون الاصلاحات هي الأخيرة من نوعها.

ومن المتوقع ان تنهى اليونان برنامج انقاذها فى اغسطس، وكانت قد اعتمدت على ثلاث عمليات انقاذ متتالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، حيث اضطرت تقريبا الى التخلف عن سداد ديونها فى عام 2010.