تركيا: محكمة ترفض الإفراج عن صحافي معارض
أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية اليوم الاثنين، بأن محكمة محلية في اسطنبول رفضت طعناً للإفراج عن الصحافي التركي المعارض محمد ألتان، الذي قضى أكثر من عام في السجن.
وطعن محامو ألتان، الذي يقبع خلف القضبان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، أمام محكمة محلية في اسطنبول للإفراج عن موكلهم.
ويأتي رفض الطعن بعد إصدار المحكمة الدستورية في تركيا يوم الخميس قراراً يقضي بالإفراج عن ألتان وصحافي آخر سجين هو شاهين ألباي.
وقضت المحكمة الدستورية بأن حقوق ألباي وألتان انتهكت.
لكن المحكمة المحلية رفضت الإفراج عن الصحفيين الإثنين.
ويواجه ألباي وألتان إتهامات بالانتماء لجماعات إرهابية.
وخدم ألتان، وهو أكاديمي وأحد كُتاب الأعمدة الصحفية، في وسائل الإعلام المعارضة للحكومة التركية.
بينما يُعد ألباي أحد كُتاب الأعمدة الصحفية بصحيفة "زمان" اليومية المعارضة، التي يعتقد أن لها صلات بفتح الله غولن، رجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير الانقلاب الفاشل.
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج الجمعة المحكمة الدستورية لأنها "تجاوزت سلطتها القانونية والدستورية".
وتسبب النزاع بين المحاكم في نقاش حول أزمة قضائية محتملة في تركيا.
وقال الخبير القانوني إرسان سين، في تصريحات: "يتعين حل النزاع القضائي قبل أن يجر هذا النزاع البلاد إلى موقف يشبه الفوضى".
وفي ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في 2016، تعرض أكثر من 100 صحافي في تركيا للسجن، وفق بيانات لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
