ننشر الحقيقه الكاملة لواقعة امتحان طلاب جراحة طب المنصورة وقرار لجنه تقصي الحقائق

عرضت اللجنة العليا لتقصى الحقائق بجامعة المنصورة، على مجلس كلية الطب خلاصة ما توصلت اليه بشأن ما حدث يوم الخميس الموافق 16112017 م أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب.

خرج الطلاب بشكل جماعى في احدى لجان الامتحان ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي ٣٥ دقيقة من بدء الإمتحان بادعاء صعوبة الامتحان وأنه امتحان تعجيزى.

وعلى الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل الى عقوبة الفصل فى حالة حدوث اضطرابات أو اخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات الا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب تم استكمال الامتحانات الاكلينيكية والشفهية للطلاب، واتخذت ادارة الجامعة ما يلى من اجراءات لبيان أسباب الأزمة ارسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة "القاهرة، عين شمس، الاسكندرية" مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان.

كما قامت بارسال الورقة الامتحانية الى لجنة من أربعة خبراء فى جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتم تشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، كما تم تشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وحرصا من لجنة تقصى الحقائق المشكلة على عدم حدوث اضطراب للطلاب أثناء الامتحانات انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الاكلينيكية والشفهية، وبدأت عملها بالاجراءات التالية انتقلت االجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب، واستمعت اللجنة الى كافة الجهات المعنية بالازمة وهم: عينة عشوائية من 50 طالبا، أعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، اعضاء هيئة التدريس المراقبين، الملاحظين، ادارة الكلية واعضاء الكنترول وافراد الامن.

وقامت اللجنة بتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، كما قامت اللجنة بفض التقارير السرية الواردة من جامعات "القاهرة والاسكندرية وعين شمس" بالإضافة الى جامعة المنصورة، وكذلك رأى خبراء جودة التعليم.

وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة أن وقت الامتحان مناسب لعدد الاسئلة وتقع المعلومات التى تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، توزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائمًا ويتناسب مع مصفوفة المقرر، واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5،47% وأسئلة الفهم 25 % وأسئلة التطبيق 23 % وأسئلة التحليل 3 % وأسئلة التقييم 5،1، وأن حوالى 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، انه قد تم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

وفقا لما سبق فقد تبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان.

وبالاستماع الي كل الاطراف ومضاهاه الاقوال بما سجلته كاميرات المراقبة فقد تبين للجنه بما لا يدع مجال للشك بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الإمتحان وأنهم خرجوا من إحدي قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب وقاموا بإقتحام بقية اللجان وتحفيز الطلاب الاخرين علي الخروج من الامتحان، مما أدي الي حدوث هرج ومرج، ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الاجابه بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، وقد قام بعض الطلاب بتمزيق أوراق الاجابة وقام البعض الأخر بالقاء الاوراق من شبابيك اللجان

وجدير بالذكر أن الجامعة قد إتخذت منذ عاميين مجموعة من الاجراءات التي تكفل التعامل مع الاسئلة الصعبة وقد سبق تطبيق هذه القواعد علي الامتحانات السابقة بحذف بعض الاسئلة التي لا تطابق معايير الجودة والطلاب علي علم كامل بذلك، ومما سبق اتضح للجنة تقصى الحقائق جليًا انه لا يوجد مبررًا مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون وخصوصا ان الامتحان مقسم على ثلاث ورقات امتحانية، وتوجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك طبقًا لما ورد بقانون تنظيم الجامعات إلا أن اللجنة اكتفت حرصًا منها علي مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانيه وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الازمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلي لجان التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة علي التقاليد الجامعية.

وقد أشادت اللجنة بدور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، فى سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لاعداد تقرير عن الورقة الامتحانية، وقد أحاطت لجنه تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علمًا بما ورد بالتقرير ووافق المجلس علي ما يتم إتخاذه من إجراءات وعرض التوصيات علي مجلس الجامعة لإتخاذ ما يلزم.