"فتح" تؤكد انتهاء الدور الأمريكي كراع للمسيرة السياسية
جددت اللجنة المركزية لحركة فتح تأكيدها على أن قرار أمريكا المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنهى دورها كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحياز الإدارة الأمريكية بشكل كامل للطرف الإسرائيلي.
وأكدت مركزية فتح في اجتماعها الذي عقدته، مساء الجمعة 12 يناير، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس، أكدت على ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية تكون برعاية الأمم المتحدة، وذلك للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية، وعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة، والانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل.
وقالت اللجنة المركزية في بيانها: "من المهم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا، ولمواجهة العنجهية الإسرائيلية الرافضة لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
وشددت اللجنة المركزية على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته الوطنية ورفضه الكامل للاحتلال وقراراته الاستيطانية، ولكل القرارات الأمربكية التي تمس الحقوق الفلسطينية.
وأضاف البيان: "خروج أبناء شعبنا وتصديهم للاحتلال بصدورهم العارية وتمسكهم بالمقاومة الشعبية السلمية، أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات، وقادر على التصدي لكل محاولات النيل من مكتسباته وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
في سياق آخر قالت اللجنة المركزية إن جلسة المجلس المركزي ستكون هامة ومفصلية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية.
وبحسب البيان استمعت اللجنة المركزية إلى تقارير حول الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدة تصميم حركة "فتح" على تذليل كافة العقبات لإنهاء الانقسام وتوحيد أرضنا وشعبنا.
وأشار البيان إلى أن الرئيس محمود عباس أكد خلال الاجتماع أنه لن يكون هناك أي حل دون القدس، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، معتبرا أن الثوابت الفلسطينية والإجماع الفلسطيني والعربي، وقرارات الشرعية الدولية، هي الطريق الوحيد للسلام الدائم والعادل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أحدث جدلا عربيا ودوليا واسعا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بعدم تغيير وضع القدس بموافقة 128 دولة، ورفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.
