تزامنًا مع الانتفاضة.. ننشر أسرار حول ملف حقوق الإنسان في إيران

في ظل اندلاع المظاهرات والاحتجاجات العارمة بكافة أرجاء إيران ضد انتهاكات نظام الملالي في طهران لرفضهم التام للإهمال الحكومي والفساد، هناك حقائق لم يتعرض عرضها عبر وسائل الإعلان عن طهران أمهما ملف حقوق الإنسان.

 

إدانة دولية لملف حقوق الإنسان

ملف حقوق الإنسان في إيران يتم انتقادها من قبل النشطاء الحقوقين الدوليين ومن المنظمات الغير حكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان،  وقامت الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران.

 

سياسات طهران الكارثية

ويتم انتقاد حكومة إيران على فرض القيود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية أو القوانين والإجراءات التي تتم بشكل غير معلن مثل التعذيب، الاغتصاب، قتل السجناء السياسيين، الضرب وأيضا القتل للمعارضين وغيرهم من المدنيين.

 

قيود إيران

تشمل القيود والعقوبات القانونية في الجمهورية الإسلامية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان عقوبات قاسية على الجرائم، ومعاقبة "جرائم بلا ضحايا" مثل الزنا، المثلية الجنسية، إعدام المذنبين تحت عمر 18 سنة، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة، وحبس الصحفيين؛ عدم المساواة في المعاملة على أساس الدين طبقا لما هو وارد في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران بما في ذلك اضطهاد أتباع الدين البهائي.

 

جرائم آخرى

الانتهاكات المبلغ عنها والتي تتم خارج قوانين الجمهورية الإسلامية تشمل تنفيذ الإعدامات على الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988، الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب لانتزاع الاعترافات، كما سُجل أيضا إغلاق الصحف والاعتداءات على المعارضين السياسيين من قبل "هيئات شبه رسمية"، وخصوصا "حزب الله"، وقتل العشرات من المعارضين للحكومة في التسعينيات، والتي تطلق عليهم الحكومة تسميات من قبيل "عناصر شريرة".

 

رد الإيرانيون على الانتقادات

المسئولون في إيران ردوا على الانتقادات بالقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس ملزمة بما وصفوه "تفسير الغرب" لحقوق الإنسان، وأن "الجمهورية الإسلامية هي ضحية الدعايات المغرضة من قبل الأعداء التي هي جزء من مخطط أكبر ضد العالم الإسلامي".

 

ووفقا لمسئولين إيرانيين في وصفهم لنشطاء حقوق الإنسان إيرانيين يعتقد أنهم حرموا من محاكمة عادلة أنهم في الواقع مذنبون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي للبلد وأن هؤلاء المحتجين الذين يدعون أن أحمدي نجاد الرئيس السابق سرق انتخابات 2009 هم في الواقع جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج لإسقاط قادة إيران.