تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل بـ«أولى ثانوى»

الثانوية العامة الجديدة، هو الملف الأكثر تداولاً خلال الفترة الماضية بين جميع المواطنين هل سيتم تطبيقه فى بداية العام الدراسى القادم "2018/2019" أم لا، وهناك تساؤلات كبيرة حول قدرة الوزارة على تطبيق النظام الجديد، نظراً لضيق الوقت، خصوصاً أن الوزارة لم تنته بعد من الدراسات المطلوبة لتقديمها للرأى العام، وكل ذلك فتح باب التساؤلات والتشكيك فى قدرة الوزارة على التطبيق.

وقالت مصادر إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حصل على موافقة القيادة السياسية على تطبيق نظام الثانوية الجديد من العام الدراسى المقبل فى المدارس، وهذا المشروع سيكون بداية التحول فى نظام التعليم لو تم تطبيقه بالشكل الذى تأمله الوزارة.

وأضافت المصادر إن الوزير سيغادر إلى إنجلترا فى القريب العاجل لدراسة النظام التعليمى الذى يتم تطبيقه فى المدارس هناك للاستفادة منه فيما يناسب مصر، كما خاطب الوزير عددا من الدول تمهيداً لزيارة تلك الدول للاستفادة من نظمها التعليمية لإعداد الشكل الذى تريد الوزارة تطبيقه.

وتعمل الوزارة على دراسة كل المشكلات التى تعانى منها المدارس الثانوية التى سيتم تطبيق التجربة عليها، وأبرزها سوء البنية التحتية لتلك المدارس، حيث تكاد سرعة الإنترنت فى تلك المدارس غير موجودة، ما يمثل عائقاً كبيراً فى تطبيق التجربة الجديدة التى تعتمد على التقنيات التكنولوجية، وتتفاوض الوزارة مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات لحل تلك المشكلة وستبدأ الوزارة عقب الإعلان عن تطبيق نظام الثانوية الجديد، لتغيير البنية التحتية بالكامل فى كل المدارس الثانوية لربط النظام كله ببعضه البعض من خلال الإنترنت.

ويعتمد النظام الجديد للثانوية على نظام تراكمى خلال السنوات الثلاث بهدف القضاء على أسطورة الدروس الخصوصية وبعبع الثانوية الذى يشغل بال الشعب فى يونيو كل عام.

وحسب المصادر تتمسك الوزارة بتطبيق الثانوية العامة من أول العام الدراسى المقبل خصوصاً أن التأجيل يضع الوزارة فى ورطة كبيرة جداً، لأن مشروع قانون الثانوية الجديد هو مشروع الدولة بالكامل، وليس الوزارة فقط وهناك العديد من الجهات المختلفة التى تعمل مع الوزارة وهناك العديد من الملفات التى يتم دراستها بعناية جيدة جداً من قبل تلك الجهات منعاً لأى مشكلات قد تعوق تطبيق القانون.

ومن جانبه قال أحمد خيرى، المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، لـ"الفجر"، إن الوزارة لم تعلن بعد بشكل نهائى تطبيق قانون الثانوية العامة الجديد، وتعمل على دراسة جميع الأنظمة المختلفة بعدد من الدول لأخذ ما يناسب مصر.

خيرى، أكد أن الوزارة ستحل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه الثانوية الجديدة، وأنها درست بشكل واف كل المشاكل، وستعرض القانون للحوار المجتمعى عقب الوصول إلى الصيغة النهائية له.

وأوضح خيرى أن الوزارة مستمرة فى خطتها بشأن الثانوية الجديدة، وأن كل ما ينشر حول التأجيل غير صحيح، لأن هناك خطة عمل واضحة تسير عليها الوزارة.