تأجيل زيادة الأسعار إلى بعد الانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة أجلت أى زيادة فى أسعار الخدمات ومنها تذاكر المترو والقطارات، والوقود، إلى بعد انتخابات الرئاسة المتوقع أن يفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.وقالت المصادر إن الرئاسة أجلت كل المقترحات والخطط بشأن إجراء تعديل وزارى فى حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث ستبقى الحكومة لحين انتهاء الانتخابات خلال الـ3 أشهر المقبلة، وسيتم إجراء التعديل بالكامل بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

وطبقاً للمعلومات، فإن التعديل الوحيد فى الحكومة بإسناد رئاستها للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خلال المدة الباقية فى حال عدم استطاعة إسماعيل أداء مهام المنصب، لحاجته إلى الراحة بعد العملية الجراحية التى أجراها فى ألمانيا، نوفمبر العام الماضى، ولكن التقارير الطبية عن صحة رئيس الحكومة هى التى ستحسم الأمر.

وهناك مشاورات داخل ائتلاف دعم مصر ومع الحكومة حول هذا التعديل، حيث ألمح قيادات الائتلاف خلال الفترة الماضية إلى ضرورة إجراء تغيير فى الحكومة سواء فى المجموعة الخدمية أو الاقتصادية.

واعتبرت مصادر حكومية، أن تأجيل تعديل الحكومة أبقى عددا من الوزراء المقصرين فى العمل وأعطاهم فرصة لتقديم أنفسهم للقيادة السياسية، مرة أخرى، وأصبح لديهم فرصة لتجديد الثقة فيهم فى حكومة ما بعد الانتخابات.

وتأتي على رأس القائمة، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الممنوعة من الحديث فى وسائل الإعلام، بعد تورطها فى بعض الأخطاء، رغم أنها كانت فى فترة سابقة أكثر زملائها انتشاراً.

أما ثانى الوزراء، فهو الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، الاسم الأبرز فى كل تعديل وزارى، إلا أن قانون التأمين الصحى كان سر بقائه فى الحكومة التى كان مرشحاً للخروج منها، مع تفجر أزمات نقص الأدوية وغيرها.

أما الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، فهناك حالة من عدم الرضا على أدائه وكان من المرشحين للخروج فى أقرب تعديل وزارى، وهو نفس موقف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، حيث تلقت الحكومة عشرات الشكاوى من مختلف المحافظات حول نقص الخدمات، وكذلك يحيى راشد، وزير السياحة، الذى لا يزال فى منصبه لعدم توفر بديل، خصوصاً أنه لم يقدم شيئا فى ملف استعادة السياحة الروسية.

وينضم للقائمة، عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الذى لم يحقق أى إنجاز فى مشروع الـ«1.5 مليون فدان»، وكذلك حلمى النمنم، وزير الثقافة، الذى أصبح تغييره أمرا ضروريا لانه لم يقدم أى جديد فى الملف الثقافى، ولَم يحقق أى شىء يذكر خلال فترة توليه الوزارة.

أما ملف الزيادات فى الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع فلن يشهد أى تحرك لحين إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية وبعدها سيتم بشكل رسمى البدء فى رفع أسعار عدد من الخدمات.

ويأتى فى خطة الحكومة للمرحلة المقبلة رفع أسعار الوقود وسيكون ذلك فى يونيو أو أول يوليو، طبقاً لخطة الحكومة لتحرير سعر الوقود ليصبح بدون دعم وسيزيد السعر من جنيه لـ2 جنيه ويتم حالياً دراسة تلك الخطة بالكامل.

أما زيادة أسعار المترو، فمن المتوقع تطبيقها فى يوليو المقبل، وذلك بعد تغيير بوابات الدخول والخروج، حيث يتم فى الفترة الحالية تغيير كافة البوابات بمحطات الخطوط الثلاثة للمترو لتكون مرتبطة ببعضها بشبكة إلكترونية لتقسيم المحطات، كما سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات وذلك بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية وذلك بحسب هشام عرفات، وزير النقل، فى مؤتمر بحضور الرئيس السيسى، حيث أعلن رفع أسعار تذاكر القطارات ٢٥%وذلك فى الخطوط الطوالى على الوجهين القبلى والبحرى، وأكثر من ٥٠٪ لقطارات الضواحى والمراكز.

ولَم يحدد الوزير، بعد، موعد إعلان الزيادة فى تذاكر السكة الحديد لتنضم إلى قائمة الخدمات التى ستقوم الحكومة برفع اسعارها، ويتوقف إعلان الزيادة على انتهاء هيئة السكة الحديد من الدراسة التى تقوم بها بشأن الزيادة والتى قد تستغرق شهورا أو أسابيع وبعدها سيتم الإعلان رسمياً عن الزيادات، كما ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء، وذلك وفقاً للخطة التى وضعتها وزارة الكهرباء فى عام ٢٠١٤، وسيكون ذلك فى يوليو المقبل.

بحسب معلومات، ستعمل الحكومة فى نفس الوقت لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية من خلال وضع ضوابط على الاسواق والعمل على توفير كميات كبيرة قبل تلك الزيادة وفرض رقابة على الأسواق لمنع ترك المواطنين فريسة لجشع التجار الذين يستغلون تلك الأوقات لرفع أسعار المنتجات، وستعمل الحكومة على توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مقبولة، وعدم ترك السوق بدون رقابة. كما ستدرس الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات المختلفة لم تحدد بعد لتخفيف أثر القرارات الاقتصادية التى ستتخذها، حيث سيتم تحسين الخدمة بوسائل النقل قبل رفع السعر.