مطالب بتنقية الجداول الانتخابية من المتهمين فى قضايا الإرهاب.. وحقوقيون: خطوة قد يستغلها الإخوان ضد مصر

رحب عدد من الحقوقيين باقتراح تنقية الجداول الانتخابية من الإرهابيين والمتهمين فى قضايا انضمام لكيانات مسلحة، فى حين وجد آخرون أن الاقتراح يتعارض مع المواثيق الدولية، ويضع مصر فى مأزق.

كانت النائبة آمال رزق، قد قدمت المقترح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، المختصة حاليا بكل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، فى حين كانت عمليات تنقية الجداول، أحد مهام وزارة الداخلية فى السابق.

من جانبه رحب محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقى، بالمقترح، خاصة أننا مقبلون على عدد من الانتخابات المهمة وذات التأثير، منها على سبيل المثال انتخابات المجالس المحلية، ورئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الاقتراح يستند إلى القانون 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية، وينص على أنه «يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى». 

  وقال الخبير الحقوقى، إنه بات لزاماً على الهيئة الوطنية للانتخابات المبادرة بتنقية كشوف الناخبين، وحذف أسماء هؤلاء القتلة، خاصة فى ظل تورطهم وضلوعهم فى جرائم تمس أمن الوطن، بالإضافة إلى تلوث أيديهم الآثمة بدماء أبناء الوطن الأبرار، الذين سقطوا فى مواجهات مع تلك العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وذات التوجه المعادى للدولة المصرية، الساعى إلى تقويض أمنها واستقرارها الداخلى،ومن ثم لا يحق لهم المشاركة فى صناعة مستقبل مصر.

وأضاف أنه لا يتصور أن يكون لمثل هؤلاء أى رغبة فى استقرار ونماء هذا الوطن، وتثبيت أركان دولة مصرية جديدة تقوم على احترام الحقوق والحريات، وفى مقدمة تلك الحقوق الحق فى الحياة.

فى المقابل اعترض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تشمل عملية تنقية الجداول الأشخاص المتهمين، أو قيد قضايا إرهابية، مؤكدا أن هناك قاعدة قانونية لا يمكن كسرها، وهى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وبالتالى لو تمت الموافقة على الاقتراح وتطبيقه، فسيستغله من وصفهم بأصحاب النفوس الضعيفة، أو المؤيدين للإخوان، الذين يعملون ضد المصلحة العليا للدولة، لإدانة مصر بالمحافل الدولية، خاصة أن مصر على اعتاب مناقشة ملفها الحقوقى العام الجارى، بمجلس حقوق الانسان بجنيف.

وأوضح أن قانون الانتخابات أقر بأن المحكوم عليهم بتهم مخلة بالشرف، محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية، باستثناء من يتم رد اعتباره بعد 6 سنوات من الحكم ضده، وفيما يخص المحكوم عليه بالانتماء أو الانضمام لأى جهة إرهابية، فإن حالته تندرج ضمن قانون العقوبات الجنائية، الذى يمنع من فقد شرط حسن السمعة من التصويت والترشح فى الانتخابات.

وأشار إلى أنه يمكن أن تجرى عملية تنقية الجداول عن طريق مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، للنيابة العامة، بوضع كشوف لأسماء المحكوم عليهم فى قضايا مخلة بالشرف، أو تحريض، أو الاشتراك فى أى عملية أو حادث إرهابى، أو حتى محكوم عليه بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة، موضحا أن العدد الذى سيتم حذفه ليس كبيرا على الإطلاق، ولا يؤثر على العملية الانتخابية.