مذكرات عادل حمودة.. 50 سنة فى أفران الصحافة

العدد الأسبوعي

عادل حمودة
عادل حمودة


طريق الصحفى إلى السجن أقرب من الطريق إلى بيته أحياناً!

عبدالله كمال يخون مبدأ الحرية فى "روزاليوسف" ويحرض الإمام الأكبر على عدم الصلح معنا خدمة لفريق التوريث الذى يقوده أحمد عز!

فى الحج سألت القاضى الذى حكم على رؤساء التحرير الأربعة: هل ضميرك مستريح وأنت ستقف بين يدى الله؟

فتحى سرور تولى تعديل القانون ليحاسب رئيس التحرير جنائيا عما يكتبه المحررون بعد أن أعفته المحكمة الدستورية من المحاسبة!

وكالة رويترز ترسل مصورة صحفية من دبى لرصد انفعالاتى فى قضية الحكم فيها السجن!


لم استبعد أن استقبل عامى الستين يوم 15 أكتوبر 2008 فى سجن "ليمان طرة".

قبل أربعة أيام من موعده كنت تحت حراسة مشددة فى محكمة جنايات «الجيزة» المنعقدة فى إحدى قاعات «دار القضاء العالى» معلقا بكلمة واحدة تنطق بها الهيئة الموقرة: زنزانة أو براءة.

كانت التهمة من العيار الثقيل.. «إهانة مؤسسة الأزهر».. و«سب وقذف شيخها الدكتور سيد طنطاوى».

كان الشيخ قد قبل دعوة من بابا الفاتيكان «بندكت الثالث»، رغم إهانته للإسلام ولرسوله الكريم فى تصريحات وكتابات مستفزة أثارت غضب الجميع فرجونا الشيخ ألا يذهب إليه حفاظا عليه وعلى سمعة الأزهر فى مقال كتبه محمد الباز ونشره «الفجر» يوم 19 مارس 2008 ودخلت متهما فى القضية بصفتى رئيسا للتحرير واستخدم القسم الفنى أسلوب «الفوتو كولاج» فى التعبير عن رفض الزيارة فوضع وجه الشيخ على جسد وثياب البابا فاعتبرها الشيخ إهانة وأقسم على سجننا.

لم نكن نتصور أن الإمام الأكبر الداعى إلى «التقارب بين الأديان» يعتبر تلك الصورة المتخيلة جريمة.. بل لم نعتقد أن وضع رجل دين فى ثياب رجل دين آخر يمكن أن يهدد حريتنا إلى ذلك الحد.. لكن.. طريق الصحفيين إلى السجن مفروش غالبا بالنيات الطيبة.

فشلت كل محاولات الصلح بيننا وبين شيخ الأزهر وسط شعور بالدهشة.. فرجل الدين الذى لا يكف عن الدعوة إلى التسامح يتشدد فى العقوبة.. بل ويصر على أن تكون عقوبة بدنية بجانب الغرامة المالية.

كان البلاغ الذى تقدم به محاميه إلى نيابة شمال الجيزة يوصف الاتهام على أنه سب وقذف.. لكنه.. سرعان ما أضاف إليها اتهاما آخر (إهانة مؤسسة الأزهر) بعد أن أدرك الشيخ أن عقوبة الاتهام الأول لن تزيد عن غرامة مالية بينما عقوبة الاتهام الآخر توجب الحبس وهو يريد حبسنا.

وضاعف من إصرار الشيخ على حبسنا شخصيات وزارية وحزبية وجدتها فرصة للانتقام منا بعد أن كشفنا فسادها فى حملات صحفية موثقة لم تقدر معها على إدانتنا فى البلاغات التى تقدمت بها إلى النيابة العامة وخرجنا منها مرفوعى الرأس.

وخرجت روزاليوسف التى يرأس تحريرها عبد الله كمال ويساهم فى تمويلها أحمد عز ويساندها جمال مبارك تضغط على الشيخ، كى لا يقبل الصلح معنا.. وطالبته بالاستمرار فى موقفه الذى يؤدى بنا إلى السجن.. موقف أثار الدهشة قبل الاستياء.. أن تطالب روزاليوسف الأكثر إيمانا بالحرية بحبسنا.

وعبد الله كمال كان واحدا من الصحفيين الشباب الذين عملوا معى فى روزاليوسف وقت أن كنت مفوضا بإدارة تحريرها.. ولا شك أنه تعلم «الصنعة» فى هذه المدرسة الصحفية العريقة.. لكنه على ما يبدو لم يستوعب قضية الحرية التى دافع عنها كل من تولى مسئولية تحريرها.. انقلب على مبادئها.. وسعى للفوز بثروة وشهرة على جثتها.. ففقد مكانته قبل أن يفقد حياته.. ولم تستطع كلمات الرثاء المجاملة له أن تصلح خطأه بعد رحيله.. فليس بعد الكفر بالحرية ذنب.

سمعت من إحسان عبد القدوس ذات يوم: «إن رؤساء تحرير روزاليوسف غالبا ما يكونون رد سجون أو وش نيابات».. و«إذا لم يتقبلوا هذه الحقيقة المرة فليس أمامهم سوى الكتابة فى مجلة ميكى».. و«دون الدفاع عن الحرية تصبح روزاليوسف مجلة نسائية ولو بدت فى العيون مجلة سياسية».

ونصحنى الدكتور أسامة الباز أن أسافر قبل جلسة المحكمة إلى الخارج قائلا: «السيف هذه المرة يلمس جلد رقبتك ومبارك مشغول بصحته وليس فى الرئاسة من يتحمس لإقناع الشيخ بالصلح».

كان تبريره: أن وجودى فى الخارج سيكون فرصة لو صدر الحكم بالسجن للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية للضغط على مبارك بإصدار قرار بالعفو، مثلما حدث مع إبراهيم عيسى عندما كان رئيسا لتحرير «الدستور» فى قضية «صحة الرئيس» التى حكم عليه فيها يوم 28 سبتمبر 2008 بالسجن شهرين بعد شهادة سلبية من محافظ البنك المركزى وقتها فاروق العقدة ذكر فيها: أن ما نشر عن صحة مرض مبارك أثر على تعاملات البورصة بالهبوط وأتصور أنه كان مبالغا فى تقديراته، فالبورصة كانت تدار بجماعة مصالح تؤثر فى الأسهم صعودا وهبوطا ليكسب من ورائها رجال أعمال ووزراء ومسئولون كبار.

لم أستجب لنصيحة الدكتور أسامة الباز وقررت مواجهة مصيرى مهما كانت العواقب.

يوم الجلسة كنت فى المحكمة قبل انعقادها بساعتين بجانب هيئة الدفاع التى رأسها بلا مقابل فتحى رجب وجميل سعيد وعلية عبد العزيز وأحمد شقير وشارك فيها عشرة محامين يمثلون جمعيات حقوقية.. وامتلأت القاعة عن آخرها بمراسلين من جنسيات مختلفة.. ووضعت فى نهاية القاعة 50 كاميرا تليفزيونية مصرية وأجنبية.. وأرسلت وكالة رويترز مصورة صحفية من مكتبها فى دبى ركزت عدساتها على انفعالاتى طوال الوقت.. أرادت أن ترصد مشاعر صحفى ينتظر الحبس.. والمؤكد أنها لم تكن تعلم أننى لا أشعر بالخطر قبل وقوعه.. ولم يكن تماسكى شجاعة وإنما منحة من الله.

أما خارج القاعة فكانت هناك لافتات تطالب بعدم حبس الصحفيين وسيارات أمن مركزى مستعدة بجنودها للتدخل إذا ما انفجرت موجات غضب توقعت الداخلية وقوعها.

ويبرر الاهتمام بتلك القضية أنها الأولى من نوعها التى يضع فيها شيخ الأزهر أعلى مكانة سنية فى العالم نفسه فى موقع خصومة جنائية مع صحيفة.. سابقة لافتة ومؤلمة عجز العقلاء عن تلافيها.. وتضاعفت الدهشة عندما جاء الشيخ بنفسه إلى المحكمة فى جلسة سابقة واستسلم لاستجواب منا لم نكن لنرضاه له حفاظا على مكانته لولا الخصومة التى وضعنا فيها.

وفى اليوم نفسه أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه القضية إثارة للطائفية فلا جريمة فى وضع شيخ مسلم فى ثياب كاهن مسيحى.. وتكرر الموقف نفسه فى مقالات نشرتها صحف إيطالية وبريطانية وألمانية.

لكن ذلك كله لم يثن الشيخ عن موقفه فقد اعتبر القضية شخصية مهما كانت تداعياتها السياسية والدينية وخسائرها الدولية.

افتتح رئيس الدائرة الجلسة فى موعدها المحدد.. قدمنا إليه عشرين حافظة مستندات بينها شرائط فيديو وملفات متخمة بالمستندات.. وتحدثت أمام المحكمة مثبتا أننى دافعت عن الشيخ وقت أن هاجمته بما لا يليق صحف قطرية بعد أن التقى بحاخام يهودى.. وأثبت ما نفاه الشيخ أنه لم يتلق دعوة من بابا الفاتيكان.. وأثبت أن النقد الذى وجهه المقال لا يمتد إلى مؤسسة الأزهر.. فنحن لم نمسسها بحرف واحد.

وتصورنا أن هيئة المحكمة ستؤجل القضية للاطلاع على ذلك الكم الهائل من الملفات التى قدمناها إليها.. ولكن.. رئيس المحكمة أعلن أن «الحكم آخر الجلسة».. وأمر بالتحفظ علينا داخل القاعة.. وأحاط بنا الجنود.. ولم يعد مسموحا لنا بدخول دورة المياه إلا بصحبة ضابط برتبة عميد.

وسمعت من زميلتى الصحفية رشا يسرى: إن محامى الشيخ عبروا أمامها بحسد عن ظاهرة اهتمام الإعلام بنا وكأن الموقف الصعب الذى كنا فيه يستحق الحسد.

شعر فتحى رجب بخبرته الطويلة فى المحاكم بأن الحكم لن يكون فى صالحنا، فقرر أن نذهب إلى رئيس الدائرة لنضيف دليلا آخر ربما ينقذنا من العقوبة.. واسمك بى اثنان من رجال الشرطة الأشداء وسط احتجاجات الصحفيين الذين كانوا فى القاعة بعد أن تصوروا أن حكما بالسجن صدر ضدى وأنهم يقتدونى لتنفيذه وكادت الأزمة أن تصل إلى حد الاشتباك لو أن تدخلت بالشرح والتفسير.

استمع رئيس المحكمة لما قلنا وهو يدخن البايب لكنه لم يعلق وإن طالبنى بالاهتمام بمتاعب البسطاء وكأن ذلك غريبا عن كتاباتى وأنهى حديثه قائلا: «اتركونا حتى يلهمنا الله الحكم».

ولاحظت عدم وجود جهاز فيديو أو جهاز كمبيوتر فى غرفة المداولة وتساءلت دون أن أحظى بإجابة: «كيف ستشاهد المحكمة ما قدمناه من شرائط مصورة تثبت براءتنا؟».

بعد عشر ساعات من الانتظار داخل القاعة ظهرت مجموعة من جنود الشرطة شكلوا حاجزا بين المنصة والقاعة بجانب المجموعة الأخرى التى حاصرتنا خشية الفرار أو الاختطاف إذا ما صدر الحكم بالسجن.

برأتنا المحكمة من تهمة إهانة مؤسسة الأزهر لكنها غلظت عقوبة السب والقذف التى أدانتنا بها فى سابقة لم تحدث من قبل.. هذه الغرامة بنص القانون لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.. لكن.. المحكمة رفعتها إلى 80 ألف جنيه لكل متهم.. واعتبرتنى المحكمة فاعلا أصليا فى الجريمة التى لم أشارك فيها.

كان على رئيس مجلس إدارة الفجر نصيف قزمان جمع 160 ألف جنيه فى فترة زمنية وجيزة كى نسدد الغرامة.. لكن.. كانت هناك مشكلة أخرى.. أن خزينة المحكمة مغلقة.. ولن يفرج عنا إلا فى اليوم التالى بعد أن ندفع ما علينا.. على أننا وجدنا بين إداريى المحكمة من يقترح حلا لتلك المشكلة مقابل ما طلب.. أن نترك مبلغ الغرامة الضخمة فى حوزته مع بطاقاتنا الشخصية ليتولى الإجراءات نيابة عنا فى الصباح.. ولم نتردد فى قبول الحل حتى لا نبات فى الحجز.

وقبل أن أخرج من المحكمة اقترب منى ضابط برتبة عميد هامسا: «دعوت الله أن يبعدك عن السجن حتى لا أضعك فيه بنفسى فكل عائلتى تحترمك وتقدرك ولا تتمنى أن يصيبك مكروه يحرمنا مما تكتب كاشفا من الحقائق ما نعجز عن الوصول إليه».

على أننى لا أنسى شعورى بعد أن نجوت من السجن.. سكوت يقترب من الخرس.. وذهول يقترب من العمى.. فلا أنا قادر على الكلام مع مراسلى الصحف والقنوات الذين التفوا حولى ولا أنا أرى ملامحهم.. كأنى سحبت بعيدا عن الأرض.. فمشاعر القلق المكتوم امتزجت بفرحة مفاجئة غير متوقعة.. وكان أن شلت الحواس.. وعجزت عن التعبير.

أن تكون فى النار ولا تحترق.. أن تقترب من السجن وتنجو منه.. أن تسقط من برج ولا تتكسر.. أى جهاز عصبى يحتمل ذلك؟.. أقل ما يدافع به عن نفسه هو أن يعجز عن التعبير.

وأصيبت زوجتى ناهد حبشى بنفس المشاعر المتناقضة بعد أن ظلت طوال 14 ساعة جالسة فى مكانها أمام التليفزيون لا تتحرك ولا ترد على مكالمات التليفون فى انتظار مكالمة واحدة تسمع فيها صوتى وأنا عائد إلى البيت.. لم تأكل ولم تشرب.. كانت هى الأخرى معلقة على كلمة واحدة بين السماء والأرض.

وانضمت إليها ابنتاى سلمى ومى.. إنهما تعرفان أن ارتدائى ملابس كاملة عند خروجى مبكرا من البيت يعنى أن هناك جناية أو نيابة.

قالت سلمى وهى تحتضننى: «ليس فى العالم سوى أربع دول تحبس الكتاب للأسف مصر منها لا يمكن أن يكون مصير المدافعين عن الحرية سلب الحرية منهم».

واكتفت مى بكلمة واحدة: «بحبك».

بعد أيام قليلة اتصل بى محامى الشيخ (الدكتور محسن العبودي) يدعونى إلى عشاء فى بيته يحضره الشيخ لتصفية ما بيننا.. واستجبت للدعوة.. وأشهد أن الشيخ تعامل معى بود سمح لنا بنقاش هادئ فى كثير من الأمور السياسية والدينية دون أن يخفى تعجبه من تفسيراتى الصوفية التى نشرتها فى كتاب أعيد طبعه أكثر من مرة حمل عنوان «لحظة نور».

ووجدت أصدقاء ينصحوننى بزيارة الشيخ فى مستشفى «وادى النيل» الذى دخله على أثر وعكة صحية تصادف أنها أصابته قبل ساعات من زيارة حاخام إسرائيلى جاء إلى القاهرة لمقابلته.. وفى صالون جناحه وجدت عنده شخصيات قضائية وتنفيذية فتح معها نقاشا سياسيا احتفظت لنفسى بما دار فيه حسب القاعدة الشهيرة «المجالس أمانات».

واهتمت الصحف اليومية بخبر زيارتى للشيخ ونشرته فى صفحاتها الأولى ما عدا روزاليوسف التى أحزنها ما جرى.. فعلا أتقى شر من أحسنت إليه.

بعد عدة أسابيع رحت أؤدى فريضة الحج.. وقبل أن القى أولى الجمرات وجدت أمامى الخبير السياحى عادل عبدالرازق الذى فاجأنى بطلب لم يخطر ببالى: «لا تدعو على القاضى الذى حكم عليك فى قضية شيخ الأزهر ولا تشكوه إلى الله».. ولم يكن ذلك فى نيتى قطعا.

والحقيقة أن الحكم ساوى فى المسئولية الجنائية بين كاتب المقال ورئيس التحرير الذى ينسب إليه تهمة أقل.. الإهمال فى الإشراف.. بل إن هذه التهمة فرضها الدكتور فتحى سرور وقت أن كان رئيسا لمجلس الشعب عند تعديل أحد قوانين النشر.. فقد سبق لمحكمة عليا أن أعفت رئيس التحرير من مسئوليته عن نشر ما يكتبه غيره.

فى نفس زيارة بيت الله الحرام جمعتنى فى فندق «أوبروى» المدينة صدفة بقاض آخر سبق أن حكم علينا فى قضية شهيرة عرفت بقضية «حبس رؤساء التحرير الأربعة» دفعة واحدة وهم إبراهيم عيسى ووائل الإبراشى وعبد الحليم قنديل وأنا وكانت التهمة إهانة الرئيس ورموز فى الحزب الوطنى الحاكم، وكان الحكم سنة سجن لكل منا خفض إلى غرامة 20 ألف جنيه فى الاستئناف بعد أن أصبح الحكم حديث العالم كله.

كان القاضى بعد الحكم علينا قد أصبح مستشارا لوزير السياحة (زهير جرانة) وعندما جلسنا معا نشرب القهوة سألته:

«هل ضميرك مستريح بعد الحكم الذى أصدرته وأنت على وشك الوقوف أمام الله فى بيته الحرام؟».

وطلبت منه أن يحتفظ بالإجابة لنفسه.. لكنه.. أصر على القول بأن ضميره مستريح.

كانت هناك بالقطع قضايا أخرى وجدت نفسى فيها وجها لوجه أمام وزراء ورجال أعمال ولاعبى كرة ونجوم سينما وطرب وصل العدد إلى 412 قضية فى ثلاثين سنة من تاريخ مسئوليتى عن تحرير روزاليوسف إلى تاريخ تنازلى عن رئاسة تحرير الفجر وهو رقم قياسى فرض علىَّ أن أقف مرة متهما بما كتبت وأكثر من مرة بصفتى رئيسا للتحرير.

القائمة طويلة.. فيها أحمد أبو الغيط وقت أن كان وزيرا للخارجية.. وإبراهيم سليمان وقت أن كان وزيرا للإسكان والتعمير.. وممدوح الليثى وقت أن كان رئيسا لقطاع الإنتاج فى ماسبيرو.. وأحمد عز وقت أن كان أمينا عاما للحزب الوطنى بجانب عدد من رجال الأعمال منهم نجيب ساويرس وأحمد بهجت وإبراهيم كامل وكانت الجملة التى يتفق عليها الجميع: «سوف نحبس عادل حمودة».

لكن.. فيما بعد شاءت الأقدار السياسية والشعبية أن ينقلب السحر على الساحر ويدخل بعضهم السجن فى قضايا فساد تفجرت بعد ثورة 25 يناير 2011.

لم يكن أحد يتقبل النقد.. وسيطر الغرور على مالكى الثروة والسلطة.. وتحالفوا معا للإجهاز علينا بكل الطرق القانونية والإجرامية.. شراء صحف وأقلام للهجوم علينا.. إرهاقنا نفسيا وماديا بقضايا لا تتوقف رفعت فى كافة مدن الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان ومن الطور إلى مرسى مطروح.. والأخطر تدبير مؤامرات لاغتيالنا معنويا بما يشوه صورتنا ويجبرنا على هجر المهنة التى لا تتوقف عن فرض المتاعب علينا.. لكن.. من الحب ما قتل.