"الديب": العادلي يجهل القانون.. ويدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء
استمعت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، إلى مرافعة المحامي فريد الديب حيث التمس فى نهاية مرافعتة نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وأشار "الديب"، إلى أن العادلى يجهل القانون ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء التى انتدبها قاضي التحقيق؛ لأن الخبير لم يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف محامي العادلي: "كيف لوزير داخلية أن يُحاكم في الاستيلاء على المال العام لأن وظيفته تجهل المال واعتماد العادلي على الخبراء الماليين بالوزارة وهو مدير عام وزارة المالية المنتدب من جهاز المحاسبات، ولا يجوز أن يكون العادلي استولى على المال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
