تزامنًا مع اندلاع التظاهرات بطهران.. تعرف على الحرس الثوري إمبراطورية الفساد الإيراني

تقارير وحوارات

الحرس الثوري
الحرس الثوري


يستولي الحرس الثوري الإيراني على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والتشييد في إيران، ويعيش ملايين من الإيرانيين تحت حكم إمبراطورية الفساد المالي التي يقودها جنرالات الحرس، الأمر الذي أدى مُوخرًا إلى اندلاع المظاهرات والاحتجاجات ضد انتهاكات نظام الملالي لرفضهم التام للإهمال الحكومي والفساد المُتفشي في مؤسسات الدولة.

 

استيلاء الحرس الثوري على مفاصل الدولة

وأكد مسئول رفيع في الحكومة الإيرانية تحدث للصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن الحرس الثوري الذي يهيمن على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والتشييد شرع في إعادة هيكلة بعض الشركات القابضة وإعادة ملكية البعض الآخر إلى الدولة، وتعرض على الأقل 10 من كبار أعضاء الحرس للاعتقال في الأشهر الأخيرة، فيما أجبر آخرون على رد الثروات التي تحصلوا عليها من أعمال مشبوهة، بحسب المسؤول.

 

وكشف المسئول الحكومي أن الرئيس روحاني أخبر المرشد بأن الاقتصاد وصل إلى طريق مسدود بسبب الفساد الذي استشرى في ظل هيمنة (الحرس الثوري) على مفاصل الاقتصاد.

 

هدم القطاع الخاص 

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن محللين إيرانيين أفادوا بأن الفساد الذي يحيط بالأفراد ذوى الصلة بدوائر السياسة يعوق التنمية الاقتصادية والجهود الهادفة إلى دعم النمو في دولة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، فبعد مرور شهرين من الانتخابات الرئاسية صرح روحاني بأن الحرس "خلق حكومة تحمل مدفعاً" مما جعل الخوف يتملك من القطاع الخاص.

 

بداية الاحتلال

وتعود بداية الصلة بين "الحرس الثوري" والاقتصاد إلى نهاية الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينات عندما كوفئ قادة الحرب بعقود لشق الطرق وبناء السدود والجسور للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، غير أن أعمال ومشروعات الحرس الثوري اتسعت خلال فترة محمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق المتشدد الشعبوي، عندما منح الحرس مشروعات إستراتيجية شملت النفط والغاز.

 

ومنذ عام 2009 باتت شركة الاتصالات "تيليكوم كومباني" التي اشتراها الحرس بمثابة البقرة الحلوب لهذا الكيان، حيث استخدمت عائداتها في تمويل الحرس والكيانات التابعة له وحلفائه وحتى المراقبين السياسيين، وكان ذلك سببا في انتشار مزاعم الفساد التي أحاطت بفترة ولاية الرئيس السابق أحمدي نجاد خلال الفترة من 2005 - 2013. كذلك غلظت العقوبات الاقتصادية على "الجمهورية الإسلامية" خلال فترة حكمه.

 

ميزانية الحرس الثوري

وذكرت صحيفة "ورلد نت دايلي" الأمريكية في وقت سابق أن الميزانية المخصصة للحرس الثوري الإيراني بلغت 3.3 مليار دولار في العام 2013، وتضاعفت لتصل إلى 6 مليارات دولار في العام 2015، ثم انخفضت إلى 4.5 مليار دولار في العام 2016، لكن عادت لترتفع بنسبة 53% لتصل 6.9 مليار عام 2017.