بعد قرار "عبد العال".. نكشف خفايا تعيين صلاح حسب الله متحدث إعلامي بإسم البرلمان

تقارير وحوارات

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله


لأول مرة في تاريخ البرلمان، أعلن الدكتور على عبد العال اختيار الدكتور صلاح حسب الله متحدثا إعلاميا باسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

 

والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ورئيس حزب الحرية.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" خفايا اختيار متحدث رسمي لمجلس النواب.

 

ضرورة

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه رأى ضرورة أن يكون هناك متحدث رسمى للبرلمان، للرد على كل ما يتم تناوله بشأن المجلس بوسائل الإعلام.

 

الرد على الاتهامات الموجهه للبرلمان

وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن اختيار الدكتور صلاح حسب الله متحدثا إعلاميا باسم مجلس النواب، لم يمنع أى نائب من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فى إطار القانون والدستور.

 

وتابع: "ولكن لن أقبل أن أُدخل المجلس فى مهاترات، وأى نائب سيلقى اتهامات على البرلمان دون سند سيلقى أشد العقوبات داخل البرلمان وخارجه فى النيابة العامة لأن بعض الألفاظ انطوت على إهانات".

 

تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

وكشف الدكتور عبد العال على عزم مجلس النواب لتقنين وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "وسائل التواصل الاجتماعى منظمة فى العالم كله، وآن الأوان أن ننظم وسائل التواصل الاجتماعى لدينا، ومجموعات النواب يجب أن تكون قاصرة على النواب إلا أن هناك مجموعات بها عدد من الصحفيين وينقلون ما يتم تداوله فى هذه المجموعات بين النواب، وأحيانا تتضمن إساءات وبذاءات ونقلتها صحف عربية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى نصت عليها اللائحة والقوانين حيال تلك الإساءات" .

 

خشية رئيس المجلس من نوابه

وخلال جلسة البرلمان أمس قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعيين متحدث إعلامى للبرلمان أمر لا يتفق وطبيعة المجلس فى أن كل عضو مستقل ويعبر عن آرائه، متابعا: "أنا شخصيا لا أخشى على المجلس من أى وسيلة إعلامية، لكن أخشى عليه من بعض أعضائه، فهناك عضو أُسقطت عضويته لتصرفات معينة، يتواصل مع قلة قليلة داخل المجلس، أعلمها جيدا وأعرف غرضها، ولا تنسوا أننى رئيس هذا المجلس وأعمل فى إطار منظومة الدولة المصرية".

 

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، طالب بتعيين متحدث رسمى للبرلمان يخرج للإعلام كل 15 يوما للكشف عن إنجازات المجلس، موضحا أن المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية ومؤسسة الرئاسة ستُقابل كلها بحروب شعواء خلال الفترة المقبلة فى إطار استهداف الدولة المصرية.