تعرف على تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال أثناء الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء أهمها الموافقة على إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية مبدئيا، وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج المشروط.

 

الموافقة قانون هيئة التنمية الصناعية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون النائب أحمد سمير، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية من حيث المبدأ.

 

وينص القانون على إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

إحالة 39 اقتراحا للحكومة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، 39 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن الاحتياجات والقضايا المختلفة بالمحافظات، إلى الحكومة لتنفيذها.

 

وقال رئيس البرلمان، "هذه الرغبات وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى والحكومة خلال اجتماعات اللجنة، ويتم إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها وتفعيل توصياتها".

 

الموافقة على مشروع قانون تنظيم السجون

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

 

 ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

 

الموافقة على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من  الحكومة بتعديل قانون العقوبات و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، هشام والي، محمد الكومي، كارولين ماهر، طارق الخولى فى ذات الصدد،

 

ويهدف تعديل القانون، في شقة الأول، إلي مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر علي الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية.

 

الموافقة على تعديل قانون الزراعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروعى  قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، وذلك لأن هذا الأمر أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصرى لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الاماكن المخصصة لأقطان التصدير.

 

الموافقة على إنشاء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة، وعلى أول 29 مادة من المشروع كما وردت بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون إدخال أى تعديلات عليها.

 

صلاح حسب الله مُتحدثًا رسميًا للبرلمان

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تكليف النائب صلاح حسب الله، متحدثًا رسميًا لمجلس النواب في الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء.