"أل خليفة": سياسة التجنيس القطرية للبحرينيين ترتكز على الإغراءات الاقتصادية الكبيرة

قال رئيس مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن سياسة التجنيس القطرية للبحرينيين ترتكز على استقطاب مكون اجتماعي معين، بالإضافة للكفاءات العسكرية والأمنية، ومن خلال تقديم الإغراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

 

وأوضح أن هذه السياسة العدوانية القديمة، والمستمرة ترمي للإضرار بالمصلحة الوطنية العليا لمملكة البحرين، وخلخلة التوازنات الديموغرافية والأمنية بها.

 

وأضاف الشيخ عبدالله من العاصمة البحرينية المنامة، وعلى هامش الندوة التي نظمها المركز عن قطر بأن «سياسة الحكومة القطرية ترمي إلى إفراغ البحرين من مكونها العربي تحديداً، متجاوزة بذلك كل القوانين والضوابط المعمول بها خليجياً فيما يخص عملية التجنيس». وقال:«كانت هنالك محاولات بحرينية مع الحكومة القطرية لتصحيح أوضاع من تم تجنيسهم، ولكنها محاولات باءت بالفشل، لخبث النوايا القطرية».

 

وفيما يخص الموقف المتوقع لدول الخليج قبالة استمرار الحكومة القطرية بتصدير الأزمات والفوضى للمنطقة، قال: «إن دول مكافحة الإرهاب اتخذت - ولا تزال - كل الخطوات والقرارات اللازمة للحفاظ على استقرارها قبالة التدخلات القطرية، وهي تسير بخطى ثابتة وواثقة على كل المستويات، للحفاظ على أمنها السيادي».

 

وعن الدور القطري بتشويه تاريخ تدخلاتها بالبحرين قال لـ«البيان»:«التاريخ معروف لأجدادنا الذين بنوا قطر، وكانوا موجودين منذ العام 1762، وقلعة الزبارة خير شاهد على وجود آل خليفة هناك، والذي استمر حكمهم بالدوحة حتى العام 1937».

 

واردف: «الاعتداءات القطرية على الأراضي البحرينية، واستقطاعها الأراضي دون وجه حق، وكذلك اعتداءاتها العسكرية على فشت الديبل العام 1986 وتشويهها المتعمد للتاريخ، لن يغير من الواقع شيئاً».