مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأكدت الوزيرة، فى كلمتها بالجلسة، أن استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس، مقدمة شكرها للمجلس الموقر ولجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة فى سبيل انهاء مشروع القانون.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد اقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس اكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن احكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم سينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة تأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
ودعت الوزيرة فى نهاية كلمتها أعضاء المجلس، للموافقة على مواد مشروع القانون.
