أسباب تأخر الاستفتاء على الدستور في ليبيا
قال أستاذ القانون الدولي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن التسويق لإجراء انتخابات حاليا في ليبيا هو أمر بلا هدف، خاصة أن الدعوات لم تشير إلى أية انتخابات رئاسية أم برلمانية أن محلية، لافتًا إلى أن المؤسسات تعمل بالإعلان الدستور الصادر في 2011 والذي لا يضم نصوصا حول اختصاصات السلطات ويخلو من منصب الرئيس وهو إعلان مؤقت.
وأضاف الزبيدي، خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدي، أن هناك عدد أسباب تؤخر الاستفتاء على الدستور، أولها لجنة الستين التي ستصيغ الدستور، موضحاً أنه تم انتخابها من الوسط الشعبي بدون أية مؤهلات، لافتا ن 90% من أعضاء تلك اللجنة ليسوا رجال قانون، الأمر الثاني وراء التأخير هو الخلافات التي حدثت داخل اللجنة حول إعداد المسودة.
وأوضح الزبيدي، أن لجنة الستين انقسمت على نفسها وانسحبت منها المكونات الشعبية من الأمازيغ والطوارق ونواب المنطقة الشرقية، متابعا أن الدستور الذي تم تقيدمه لمجلس النواب قدمه 35 عضو فقط من اجمالي 60، ورأى أن الدستور نفسه هزيل وغير متفق عليه وبه 240 مادة وأقرب أن يكون مجلد أو موسوعة، مشيرا إلى أن هناك ارتباك في مواده وتداخل وتكرار.
وأشار الزبيدي إلى أن الليبيين الآن أمام مفترق طرق غريب وخطير أيضا، إما أن يتجه الشعب إلى الاستفتاء على الدستور مؤكدا أن هذا الدستور لن ينال قبول الليبيين، أن ستتجه ليبيا إلى إجراء انتخابات بدون مشروع دستور يحدد اختصاصات مؤسسات الدولة.
