ملاك "الريفيرا" بالشيخ زايد: الدولة أدخلتنا الحيز العمرانى ثم فرضت علينا فوائد مركبة

تقدم ملاك منطقة الريفيرا بالشيخ زايد، بشكاوى عديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشير إلى تضررهم من منعهم من البناء على أراضيهم بالامتداد الشرقى للمدينة، رغم صدر قرار جمهورى  برقم 30 لسنة 2003 يقضى بدخولها للحيز العمرانى.

واشترطت الهيئة للبناء سداد الملاك أموالا جديدة، بفائدة تفوق 15% عن الأسعار القديمة، والتى تقدر بـ1350 جنيها للمتر، مع سداد دفعة مقدم، وإلغاء فترات السماح المقررة لسداد المديونات، وهى الفترات المدونة بالعقود، حيث كان يتم سداد 15% من قيمة الأرض مقابل التقنين، و85% على 6 أقساط سنوية، على أن يتم سداد القسط الأول بعد عام من تاريخ دفعة المقدم.

يقول أحمد عبد العظيم، أحد الملاك المتضررين، إنه يمتلك مساحة منذ عام 1978، اشتراها من مؤسسة أبو العز، وجمعيات تعاونية تابعة للاتحاد التعاونى، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إدخال المرافق، حتى صدر  القرار الجمهورى 30 لسنة 2003، أثناء تولى وزارة الإسكان المهندس إبراهيم سليمان، ورغم ذلك تتعنت الدولة وتركت الأمر برمته لصغار الموطفين وبعض المنتفعين من بقاء الوضع على ما هو عليه.

وأوضح أنه بعد تولى أحمد المغربى، حقيبة الإسكان، أصدر قرارا عام 2008، بتسعير تقديرى للمرافق الخارجية، ودخولها الشوارع الرئيسية، ثم الوحدات السكنية، على أساس 310 جنيهات للمتر الواحد.

وأضاف أنه تم إصدار التراخيص اللازمة للمنطقة على أساس بدروم وأرضى، وطابقين متكرر، وروف، وبعد قيام ثورة يناير فوجئنا بتسعير آخر، ورسوم تحويل للنشاط من زراعى إلى سكنى بمبلغ 1350 جنيها للمتر، مع تحميلنا قيمة الشوارع، والتفاوض على سداد 15% مقدم خلال 60 يوما من إخطارنا، مع منح الملاك  فترة سماح 3 سنوات، ثم يبدأ السداد بعد ذلك على مدار 7 سنوات بالفوائد، ورغم موافقتنا فوجئنا بإعلان سداد 15%، واستلام أوراق المالك خلال ديسمبر الماضى فقط، مع تحميله فوائد 3 سنوات، بنسبة 19.75%، رغم أن الفائدة فى حالات المثل 7%  فقط.

وقالت فاطمة محمود، إحدى ملاك منطقة الريفيرا، إنه فرض عليها مبلغ 885 ألف جنيه، بفوائد مركبة وصلت إلى مليون و300 ألف جنيه، قيمة 320 مترا تمتلكها.

وأضافت أنه رغم تقدم أكثر من 700 مالك بشكاوى لهيئة العمرانية الجديدة، إلا أنه لا حياة لمن تنادى.