تفاصيل بيزنس الحكومة فى 2018

يحمل العام الجديد 2018 للحكومة ومجموعتها الاقتصادية، العديد من الملفات المهمة والدسمة، منها ما يخص موظفى الدولة والآخر رجال الأعمال والمستثمرون.

يأتى على رأس تلك الملفات، تطبيق قرار كتابة أسعار السلع، والعمل على خفض معدل التضخم، وطرح أول دفعة من الهاتف المحمول المصرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.

يشهد 2018 البداية الفعلية لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وأولى خطواتها تدريب الموظفين بشكل مكثف، بداية من يناير الجارى.

ومن المقرر أن تقوم إدارات الموارد البشرية، التى استحدثها قانون الخدمة المدنية الجديد، بالعمل على رفع كفاءة موظفى الدولة، من خلال برنامج تدريبى يستهدف 10 آلاف قيادى على مستوى الجمهورية، خلال سنة ونصف السنة، بالإضافة للبرامج التدريبية للشباب، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرها.

وخلال يناير أيضا، ينتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من دراسة الفائض والعجز بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لرفعها للجنة العليا للإصلاح الإدارى، يلى ذلك فتح باب المسابقات المركزية للتعيين، والتى ستكون أسئلتها إلكترونية دون تدخل بشرى.

تعمل وزارة التخطيط، على تطبيق خطة التنمية ودعم رؤية مصر 2030، واختارت الوزارة صعيد مصر لبدء عمليات دعم البنية الأساسية بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج، باعتبارها الأكبر فى عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية.

وسيتم تدشين المرحلة الأولى من المشروعات بمحافظتى سوهاج وقنا، ففى الأولى سيتم تنفيذ مشروعات فى 8 قطاعات، بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، منها 14 مشروعا فى الصرف الصحى، يستفيد منها 3 مراكز، و 12 قرية بالمحافظة.

وفى محافظة قنا، يتم تنفيذ مشروعات فى 5 قطاعات بتكلفة 930 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات للصرف الصحى يستفيد منها 5 مراكز و12 قرية، و8 مشروعات لتوصيل مياه الشرب يستفيد منها 6 مراكز و 9 قرى، و7 مشروعات للدعم الفنى، و8 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية، و3 مشروعات لتطوير البنية التكنولوجية.

تبلغ عدد مشروعات القوانين التى ينوى البرلمان مناقشتها وإقرارها خلال العام الجديد، 8 قوانين، هي: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، ومشروع الموازنة الجديدة المقرر تقديمه بنهاية مارس.

وانتهت وزارة التخطيط من إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد، ويتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

ومن القوانين التى تخص الجهاز الادارى أيضا، مشروع قانون لفصل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والمقدم من النائب محمد أبوحامد، ويسرى القانون على كل موظف عام حتى وإن كانت جهة عمله محكومة بقوانين خاصة.

تستهدف الحكومة الاستمرار فى خفض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى 2017/2018، إلى 15 ثم 9.7% بحلول 2018/2019، وذلك حسب خطة التنمية الاقتصادية.

ويتم ذلك من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، وكتابة السعر على السلع، وهو القرار الذى يبدأ تطبيقه خلال يناير الجارى.

يزور وفد من صندوق النقد الدولى مصر خلال مايو 2018، لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدا لصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، فى يونيو أو يوليو.

ومن المقرر أن يقوم الصندوق بمراجعة أخرى لبرنامج الإصلاح بنهاية 2018، قبل صرف الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار أيضا، وبذلك يكون إجمالى ما حصلت عليه مصر 10 مليارات دولار، من إجمالى 12 مليار دولار، قيمة القرض.

تعكف وزارة المالية على إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019، والتى تتميز بوجود عدة تعديلات تشريعية على قوانين الضرائب، آخرها تعديل فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، وتعديل الخصم الضريبى.

تسدد مصر خلال العام الجديد التزامات خارجية تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزى، وهو ما يجعل عام 2018 هو عام ذروة سداد القروض والديون الخارجية، وفوائدها. تشمل تلك المستحقات، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و 2 مليار دولار وديعة من الكويت، و2 مليار دولار وديعة من ليبيا، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد، كدفعات من إجمالى القرض البالغ 12 مليار دولار.

تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال العام الجديد على تفعيل قانون الاستثمار، وإعلان الخريطة الاستثمارية، والتى من المفترض أن تشمل كل الفرص الاستثمارية فى مصر، وفى المشروعات القومية الكبرى.

كما تستكمل الوزارة الإصلاحات التشريعية المكملة لقانون الاستثمار، وإصلاحات فى ميكنة إجراءات التقاضى، والشهر العقارى، والتعامل مع الموانئ، وإصدار قانون الوساطة لحل النزاعات بين المستثمرين.

تبدأ الحكومة من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والبورصة، فى برنامج طرح شركات وبنوك عامة فى البورصة المصرية، وذلك بعد تأخر استمر عاما عن الموعد المحدد، ويستغرق البرنامج من 18 إلى 24 شهرا.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أعلنت بدء البرنامج من خلال طرح شركة إنبى للبترول بداية العام الجديد، وعينت الحكومة بنك استثمار إن آى كابيتال، للإشراف على البرنامج، وتخطط الحكومة لطرح شركات بترول أخرى، مثل ميدور، وتستهدف من البرنامج جمع 5 - 7 مليارات جنيه.

كما يخطط البنك المركزى لطرح بنك القاهرة - ثالث أكبر بنك حكومى - خلال الربع الأخير من العام الجديد، ويدير الطرح المجموعة المالية هيرميس، وإتش إس بى سى، ويتولى بيكر أند ماكينزى، دور المستشار القانونى للطرح.

يحمل العام الجديد اهتماما خاصا بصناعة النقل واللوجستيات. ويقدر الخبراء العائد من تلك الصناعة بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا، خلال 5 سنوات، حال نجحت جهود رفع سعر مرور الكونتنر بمجرى قناة السويس من 100 إلى 2000 دولار، خاصة مع وجود بنية تحتية جيدة تقدر بحوالى 15 ميناء، و32 مطارا.

وضعت المجالس التصديرية، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، وهيئة تنمية الصادرات، خطة لرفع قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار، وشهد الاجتماع التنسيقى طرح عدد من الأفكار لزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15%، للوصول بقيمتها إلى 25.7 مليار دولار عام 2018 فى كل القطاعات، وتم الاتفاق على تنظيم معرض دولى للتصدير بالقاهرة، خلال النصف الثانى من العام الجديد.

تنتظر وزارة قطاع الأعمال الانتهاء من 4 مشروعات مهمة خلال العام الجديد، تنفذها شركاتها القابضة، وأهمها تطوير شركة الحديد والصلب، وتدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، العروض الفنية لمناقصة تطويرها، وتقدمت بها 9 شركات عالمية.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير أول محول صلب فى مايو المقبل، وبدء تشغيل الفرن الرابع بداية يوليو، وتستهدف المناقصة تطوير المصنع القديم لرفع طاقته الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، وإنشاء مصنع حديد تسليح جديد، بطاقة 750 ألف طن سنويا. وتستكمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، تطبيق استراتيجية تطوير محالج القطن، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وتوريد خطوط إنتاج جديدة لتطوير المحالج، بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار.

كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مناقصة لتطوير الشركة القومية للأسمنت، بداية العام الجديد، باستثمارات مليار جنيه، لوقف خسائر الشركة.

والخبر السعيد هذا العام فى عهد الوزير يحيى راشد ستعود السياحة بقوة.