بيزنس التجارة فى الروسيات والأوكرانيات والمغربيات بمصر

من دول شرق آسيا مروراً بأوروبا، للوصول إلى مصر، تقوم عصابات متخصصة بالتجارة فى أجساد النساء، وتسهيل نقلهن إلى أماكن ترويج المتعة، التى تحقق أرباحا بالملايين، لذا استطاعت هذه العصابات تجنيد مكاتب توظيف صورية، مهمتها كتابة عقود مزورة لتمكين الفتيات القادمات من هذه الدول لدخول مصر تحت بند العمل كمديرات منازل للحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد، وبعضهن يأتين تحت زعم الدراسة قبل احتراف الدعارة.

مصدر بالإدارة العامة لمكحافحة جرائم الآداب، قال إن معظم مكاتب التوظيف بالخارج التى تستغل النساء لممارسة أعمال الدعارة، مجرد ستار، وغير حاصلة على ترخيص، كما أن عقود العمل التى بموجبها يتم السفر بها تكون عقودا صورية كوسيلة للخروج من البلد بشكل شرعى، وتعتمد الشبكات الدولية للدعارة، فى الغالب على وجود مندوب فى الدولة التى يمارس بها الأعمال المنافية للآداب فى استقطاب الفتيات والسيدات لضمهن إلى هذه الشبكة، كما يحدد مسئول الشبكة الأسعار، ومدة إقامة الفتاة مع الزبون فى دولته وتحدد نسبة الفتاة من إجمالى المبلغ.

والمصدر كشف أن جنسية معظم الشبكات الدولية التى تم ضبطها مؤخراً مغربية، أوكرانية وروسية، وتعد الروسيات والأوكرانيات هن الأعلى سعراً تليهما المغربيات وتتراوح أجور الفتيات ما بين 300 لـ500 دولار، ومعظم هذه الجنسيات يدخلن بتأشيرة سياحة لمدة شهر أو أكثر، ثم يعدن إلى بلادهن ومنهن من يلجأن لمكاتب اللاجئين لزيادة مدة إقامتهن بحجة تقنين أوضاعهن بعد انتهاء مدة الإقامة، ومعظم الشبكات سواء بالداخل أو الخارج تعتمد على أفراد يستقطبون العاملات بالشبكة والزبائن وتعتمد على الاستقطاب من دائرة المعارف والأصدقاء.

عماد حمدى، وهو محام، قال إن هناك مكاتب يكون نشاطها الظاهرى والمعلن توفير جليسات للأطفال، ويتم الاتفاق بين السيدة والزبون على السفر وتأشيرة الدخول، وتتم كتابة عقود صورية تكون من ضمن مهام الشبكة وتتنوع الوظائف الموجودة فى العقود سكرتارية أو موظفة مشيراً إلى أن دولتى لبنان والمغرب الأكثر فى ممارسة هذا النشاط وفى أوروبا تركيا وإيطاليا من أكثر الدول الموجود بها شبكات دولية لممارسة الدعارة، وبالنسبة للأجانب معظمهن يدخلن كمستثمرات أو التعليم مثل آخر شبكة، حيث تم ضبط فتيات روسيات يدرسن بالقاهرة كنشاط ظاهرى وهن يمارسن أعمال، منافية للآداب بالإضافة لفتيات الأنيميشن اللاتى يكون معظمهن يمارسن نشاطاً غير شرعى.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف إذا كانت الفتاة جاءت عن طريق الشارع أو شقة أو شبكة فالأجانب أسعارهن فى اليوم الواحد تبدأ من 300 وتصل إلى 1000 دولار، وبالنسبة للعرب فالأسعار تبدأ من 200 وتصل لألف جنيه وتختلف من حالة لأخرى وتتراوح رواتب الأجانب من 3 إلى 5 آلاف دولار شهرياً، أما العرب فتكون رواتبهن أقل.

وأضاف إن هذه الشبكات تدار على المواقع مثل «هورنك» الخاص بالشواذ، و«موزير» وهذان الموقعان يخضعان لرقابة مشددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب، وتم إسقاط عدد كبير من الشبكات عن طريق محادثات «الواتس آب» التى تكون مستنداً لإثبات التهمة فى مثل هذه الضبطيات كما يتم إسقاط الشبكة عن طريق مخبر سرى التابع لمباحث الآداب والذى يوهم الفتاة أنه زبون ويتم الاتفاق على مكان اللقاء من ثم القبض عليها، موضحاً أن العقد المبرم فى مكاتب التوظيف والتى غالباً ما تكون وهمية تكون الوظيفة فى العقد سكرتيرة أوتعمل فى مجال المبيعات وتكون السيدة فى الغالب على علم بالنشاط الذى ستقوم بممارسته بالخارج ويكون الاتفاق بين المكتب الوهمى والزبون.

أسرار كثيرة كشفها أحد القوادين ويدعى «ع. م»، وضبطته الإدارة العامة للآداب مؤخراً عن بيزنس التجارة بالنساء، الذى يخضع للتنظيم الدقيق، وتكون الكلمة العليا فيه «للقواد أو القوادة» الذين يتولون الاتفاق مع الزبون على السعر ومدة الإقامة وفى حالات السفر أيضاً للخارج لفترة محددة، لافتاً إلى أن من يضمن ولاء العاملات هو قيامه بتصويرهن وتهديدهن بالفيديوهات وذلك فى حال أن الفتاة غير مسجلة جنائياً وقد يلجأ القواد لوسيلة أخرى مثل توقيع الفتيات على إيصالات على بياض، والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للمنظمات الدولية والتى تقودها سيدة أو رجل يتحكم فى الفتيات العاملات ويحدد أجورهن.

وأضاف، إن الأسعار تحددها عدة عوامل مثل عمر الفتاة حيث يرتفع سعر العذراء التى تنضم لهذه الشبكات، ويتم تزويجها لأحد العرب نظير مبلغ مالى كبير، لفترة محددة وبعدها تعود للشبكة مرة أخرى، حيث ينخفض سعرها.

ويتم تقسيم الفتيات حسب أعمارهن والتى تبدأ من 18 عاماً حتى أواخر العشرينيات ومن أواخر العشرينيات حتى منتصف الثلاثينات ثم من منتصف الثلاثينات فما فوق وكلما انخفض عمر الفتاة، زاد سعرها.

كانت آخر الضبطيات للإدارة العامة للآداب، شبكة دعارة صينية، اتخذت من إحدى الأندية الصحية شعاراً لإخفاء نشاطها الحقيقى ومعظم العاملات بهن وصلن إلى مصر باعتبارهن مدربات وهن فى الحقيقة يستقطبن الزبائن عن طريق النادى الصحى العاملات فيه وذلك مقابل 500 جنيه للساعة.

شبكات الدعارة الدولية هى الأعلى سعراً، خاصة أن تعاملاتها تكون مع سكان المناطق الراقية كالتجمع الخامس والرحاب والمعادى وتبدأ الأسعار من 500 إلى 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة، وتكون معظم الفتيات العاملات فى هذه الأنشطة من دول شرق أوروبا وتخرج الفتاة العاملة فى هذه الشبكات لرحلة قد تتجاوز الـ3 أشهر تسافر خلالها لأكثر من دولة وتكون المسئولة عن هذه الشبكات هى من تتولى تحديد الخريطة التى تعمل فيها الفتاة فى هذه الدول وكانت آخر هذه الشبكات شبكة للفتيات الأوكرانيات التى تم ضبطها مؤخراً بمدينة نصر، ويصل سعر الفتاة لألف جنيه للساعة الواحدة.

ومن بين القضايا التى أثارت ضجة مؤخراً والتى تورط فيها ضابط فى مصلحة الجوازات والذى سهل دخول باكستانيات إلى مصر باعتبارهن خادمات لتسهيل عملهن فى الدعارة.