عزبة"حجازى" بالهيئة العامة للبترول

تحولت هيئة البترول لدى بعض قياداتها إلى ما يشبه العزبة، فى ظل انشغال رئيسها المهندس عابد عز الرجال، بمتابعة المشروعات، وزيارة الشركات التابعة، وعقد لقاءات مع الشركاء الأجانب.

ووسط حالة من السخط والغضب، وتجاهل الوزارة لشكاوى العاملين يهيمن الثلاثى، إبراهيم خطاب، وكيل الوزارة للشئون الإدارية، وهشام لطفى، وكيل الوزارة للشئون القانونية، وطارق القلاوى، مدير مكتب الوزير، على مقاليد الأمور وصناعة القرار بالوزارة، فى حين تدار الهيئة من مكتب أيمن حجازى، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية.

تكشف «الفجر» بالمستندات وقائع جديدة، بطلها أيمن حجازى، توضح قيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، واستغلال نفوذ، والأدهى قيام وزير البترول المهندس طارق الملا، باعتماد قرار نقل «حجازى» من الهيئة إلى شركة جنوب الوادى القابضة، وهى شركة غير خاضعة للحد الأقصى للأجور، وبالتالى أصبح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، يتقاضى راتبه وحوافزه بدون حد أقصى، فى واقعة هى الأولى من نوعها، ولم يكتف «حجازى» بذلك بل توسط لنقل أكثر من 20 موظفا من مختلف الشركات للعمل بالهيئة التى تتمتع بامتيازات كبيرة، مقارنة بباقى الشركات.

ولم يكتف نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بهذا، بل يقوم بالتنكيل بكل من يطلب ترقية مستحقة، أو يطالب بحق مكتسب بإدارات الهيئة المختلفة، ومن أمثلة ذلك نقل نيللى عبد الرؤوف، مدير إدارة بالهيئة، إلى شركة «بتروجاس»، لمجرد أنها طالبت بترقيتها المستحقة، رغم أن ملف خدمتها طوال 17 عاما، يخلو من أي جزاءات أو عقوبات تأديبية، إضافة إلى أن تقارير أدائها السنوية جيدة جدا، وبنقلها تفقد ما يوازى نصف راتبها، رغم أنها زوجة، وأم لأربعة أطفال.

وحسب ما ذكرت لـ «الفجر» فقد تم نقلها دون إبداء أسباب، تنفيذا لرغبة أيمن حجازى، نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية.

وأضافت أن الأمر بدأ فى يناير 2017، حيث كان من المفترض ترقيتها لمنصب مدير عام مساعد، ولكن تمت ترقية أحمد فاروق، بدلا منها، رغم أنه لم يمض على عمله بالهيئة سوى أقل من عام، قادما من الشركة العامة للبترول، كما تمت ترقية شيرين حنفى، التى تم تعيينها فى فبراير 2003، واستبعادى رغم أن تاريخ تعيينى 2001، وكونى منتدبة لوظيفة مدير إدارة، منذ 2013 ، وكل من تم انتدابهم معى فى نفس القرار جرى ترقيتهم فى يناير 2017 لشغل وظيفة مدير عام مساعد، مثل سماح أحمد السيد، وسامح خطاب، وبناء على ذلك توجهت بالشكوى لنقابة العاملين بهيئة البترول، ومكتب رئيس الهيئة، ولم أتلق أى رد. 

وأوضحت أن المادة 53 من اللائحة، فقرة أ – ب – ج، تنص على أنه فى حالة توفر شروط الترقية بين أكثر من عامل تتم المفاضلة بينهم وفقا للأقدمية، وبدلا من تطبيق اللائحة قام نائب رئيس الهيئة بتحويلها للشئون القانونية، قبل انعقاد لجنة الترقية، بدعوى تركها العمل لمدة نصف ساعة بدون إذن، ورغم ذلك قدمت لجهات التحقيق يوم 20 يوليو 2017، ما يؤكد أننى خرجت من العمل مضطرة، حيث تلقيت مكالمة هاتفية من حضانة ابنى البالغ من العمر 3 سنوات، تفيد بأنه مريض للغاية، وقدمت ما يثبت ذلك مثل روشتة الطبيب/ شهادة طبية بالحالة / شهادة ميلاد ابنى.

وأضافت أنها فوجئت يوم 17 سبتمبر الماضى، بقرار نقلها دون إبداء أسباب إلى لشركة «بتروجاس»، وعندما توجهت للشئون القانونية علمت أن القرار ليس قرارها، ولم توص به، وقالت: عندما اطلعت على مذكرة التحقيق، وجدت توصية بخصم يوم من الأجر.

وأوضحت أنها عندما توجهت لمكتب أيمن حجازى، رد عليها بالحرف: «أنا حر، مش عايزك فى نيابتى، ونفذى النقل من سكات بدل ما أفصلك من القطاع كله». 

تقدمت «نيللى» بشكوى للتفتيش الفنى بوزارة العدل، لمعرفة أسباب استبدال خصم اليوم من راتبى، بالنقل لشركة «بتروجاس» وحملت الشكوى رقم (2286) لسنة 2017.

وقالت إنها تتهم نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية رسميا، بالانتقام منها والتنكيل بها لأنها سبق أن قدمت شكوى ضده، فى يناير 2017، فضحت خلالها ممارساته، وعدم اعتماد ترقيتها، وترقية زميلتها شيرين حنفى، وأحمد فاروق، الذى توسط «حجازى» لنقله من الشركة العامة للبترول للهيئة، مجاملة لشقيقه، ثم توسط لنقل زوجة أحد العاملين بالشئون المالية، ومعروف بولائه وقربه الشديد منه، ويدعى محمد كمال، من شركة أنابيب البترول، للهيئة، علما بأن «حجازى» أصدر قرارات بنقل حوالى ٢٠ شخصا من شركات القطاع العام، للهيئة، مجاملة لهم.

وتقدمت «عبد الرؤوف» بشكوى حملت رقم ١٠٠ بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٧، حولتها المستشارة إيمان الشامى، لقضية حملت رقم (٣١٨) لسنة ٢٠١٧، ومازالت التحقيقات جارية فيها حتى الآن، ثم تقدمت بشكوى لإبراهيم خطاب، تحمل رقم ٣٣ بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٧، لم تتلق عليها ردا، ثم شكوى لمجلس الوزراء برقم ٩٧١٨٨٢ بتاريخ ٣١ أكتوبر2017، ثم شكوى لوزارة العدل، وأخيرا رفعت قضية بمجلس الدولة حملت رقم ٤٧٢٥ لسنة ٧٢ قضاء إدارى مستعجل.

يذكر أن أيمن حجازى، يهيمن على الهيئة منذ 3 سنوات، تاريخ توليه المنصب، نقل خلالها أكثر من 20  موظفا من شركات القطاع العام للهيئة، جميعهم من معارفه، أبرزهم هشام كمال شلبى، وكان يعمل وقت نقله من شركة مصر للبترول، مدير عام مساعد، وعمره 55 عاما، لدرجة مدير عام.

وتكرر الأمر مع أحمد فاروق، وكان وقت نقله من الشركة العامة، مدير إدارة، ثم تمت ترقيته بعد 12شهرا فقط لمديرعام مساعد، بالإضافة لنقل محمد عبد الفتاح، الذى كان يعمل مدير إدارة بالشئون المالية للشركة العامة للبترول، وينطبق الأمر على عدة أشخاص آخرين هم: جلال خليل، منقول من الشركة العامة، ووليد كمال، مدير إدارة تم نقله من شركة التعاون، وإبراهيم أصلان، تم نقله من الشركة العامة للبترول، ومحمد عصام، ومحمد على، ومحمد طارق، وأمير محمد كريم، مدير إدارة منقول من شركة التعاون، بالإضافة لسيدة تدعى ولاء، وحسام سمير، مراجع أول، منقول من شركة التعاون، وأحمد ناجى، رئيس قسم، تم نقله من شركة بتروتريد، ومحمود فوزى، رئيس قسم حاليا، تم نقله من شركة بتروتريد يوم 17 أكتوبر الماضى.