المستشفيات الجامعية تقرر وقف العمليات الجراحية بسبب نقص المستلزمات الطبية

العدد الأسبوعي

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي


تشهد المستشفيات الجامعية أزمة جديدة، تتعلق بعدم قدرتها على توفير المستلزمات الطبية، واستحكمت الأزمة بعد القبض على طبيب شاب بمستشفى الزقازيق الجامعى، حاول توفير منظار بمعرفته لإنقاذ حياة مريض، ما دعى المستشفيات لوقف العمليات الجراحية التى لا تتوفر مستلزماتها.

وهناك قرار بعدم إجراء الجراحة إلا إذا توافرت مستلزماتها، وأضاف طبيب رفض ذكر اسمه: «كنا نشترى المستلزمات من أموالنا الخاصة، ومن تبرعات الدكاترة الكبار، ولكن صدر مؤخرا قرار يمنع ذلك تماما.

الدكتور مصطفى الشاذلى، رئيس قسم الجراحة بكلية طب قصر العينى، منع دخول المناظير، أو «الدباسات»، أو الأدوات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، من خارج المستشفى، وتوعد المخالفين بالمساءلة القانونية، ويعود القرار إلى أزمة بدأت مطلع الأسبوع الماضى، عندما تم إلقاء القبض على الطبيب الممارس بقسم العظام، بمستشفى الزقازيق الجامعى، محمود ناصر- مخلى سبيله- بتهمة الرشوة والتربح.

وحسب زملاء الطبيب، قام أحد المرضى ويدعى محمد محمود إبراهيم، وهو نجل سائق لدى أحد ضباط الرقابة الإدارية، بعد أن جاء إلى المستشفى مصاباً بخلع متكرر بالكتف اليسرى، ولزم إجراء عملية منظار غير متوفر بالمستشفى، فأبدى المريض موافقته على إجراء المنظار نظير دفع 200 جنيه للشركة الموردة، ثم قام بتقديم شكوى للرقابة الإدارية.

أثار الأمر غضب مئات الأطباء بمختلف المستشفيات، وبدأت حملة موسعة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم، وهو ما حدث، إلا أن الواقعة أدت لتوقف المستشفيات عن إجراء أى علمية لا تتوفر مستلزماتها وقررت مستشفيات أخرى بعدم إدخال أى مريض لغرفة العمليات إلى حين ورود المناقصة السنوية الجديدة للمستلزمات، وهو ما يعنى كارثة محققة لآلاف المرضى على مستوى الجمهورية، فى حين تؤكد التصريحات الحكومية عدم وجود أزمة.

فى ذات السياق أصدر رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عبد المنعم، قرارا بعدم شراء أى مستلزمات طبية من خارج المستشفى، أو طلبها من ذوى المريض والاكتفاء باستخدام المتاح والمورد بمعرفة إدارة الجامعة، وصدر القرار بعد أقل من ٢٤ ساعة من قرار آخر أصدره ويقضى بأن يقوم الطبيب باستكمال نواقص المستلزمات الطبية، بمعرفة المريض للحفاظ على حياته، وذلك لحين ورود المناقصة الجديدة.

كان قاضى المعارضات الذى نظر قضية الطبيب الشاب محمود ناصر، قد أمر بإخلاء سبيله بضمان وظيفته، إلا أنه رفض الإفراج عن مندوبى شركة المناظير، ما دعى أحد مسئولى الشركة للقول، إن الشركات تفكر جدياً فى عدم التقدم لأى مناقصة مستلزمات للمستشفيات الحكومية، خاصة أن أسعار صيانة الأجهزة، وقطع الغيار، ارتفعت بشكل جنونى، بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن تأجير المناظير للمستشفيات الحكومية، يقلل من عمرها الافتراضى، والمقابل بسيط.

يقول الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب، بجامعة عين شمس، وأمين عام صندوق نقابة الأطباء السابق، إن الأزمة أكبر من القاء القبض على طبيب، رغم أنها كارثة، موضحا أن المستشفى الجامعى جزء من الجامعة وله قدسيته. وأوضح أن مصادر دخل المستشفيات، يأتى من التبرعات بالأساس، بالإضافة لما تقدمه وزارة الصحة، والتأمين الصحى، وهو زهيد للغاية.