خالد علي: حملتي الانتخابية ستجتمع حال صدور حكم في "الفعل الخادش" (فيديو)

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي خالد علي، إن جلسة استئنافه على حكم حبسه، اليوم، في قضية "الفعل الخادش"، تم تأجيلها لجلسة 7 مارس المقبل، وذلك لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الإذاعة والتلفزيون؛ لبحث ودراسة الفيديو الذي يتهمه بالقيام بهذا الفعل، وهذا للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش حضوره الجلسة، اليوم، والمنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، أن هيئة الدفاع عنه كانت شكلت لجنة لعمل تقرير مواز لتقرير لجنة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدًا أن هيئة الدفاع طلبت خلال جلساتها السابقة، تفريغات محطة الوقود المقابلة لمحكمة مجلس الدولة، ومدرسة الليسية، وكاميرا مجلس الدولة، ومتحف محمود خليل، واصفًا إياها بأنها "كاميرات محايدة ومثبتة".

وتابع: لدينا أسئلة كثيرة للجنة الإذاعة والتلفزيون، إذا كانوا مختصين بالمونتاج أم لا، وما هي وظائفهم، ولكن للمرة الثالثة لا تحضر هذه اللجنة، والفيديو الوحيد الذي تم تقديمه، هو الخاص بقناة صدى البلد، والذي شُكلت عليه التقارير.

واستطرد بأن التقرير الذي قُدم للمحكمة، شككت فيه هيئة الدفاع، والتقرير الموازي أعده متخصصون خريجي معهد سينما، وأوضحوا كيف تم إضافة مونتاج للصورة، ومراحل هذه الإضافة، مؤكدًا أن المحكمة ناقشتهم بكل التفاصيل، متابعًا: في الفيديو المنسوب لي، نلاحظ بالكادر رقم ٦٠٤ ثابت وجه زميلي مالك عدلي المحامي، بينما أظهر أنا متحركًا برفع إشارة بذيئة، ما يؤكد وجود تلاعب، وهذه الجلسة كنا جاهزين للمرافعة، والمحكمة قررت التأجيل، مع استدعاء اللجنة الفنية الهندسة الإذاعية، وهذا سؤال نريد أن نطرحه على اللجنة، من المفترض أنها مختصة في الفيديو وليس الصورة.

واستطرد "علي" بأن هيئة الدفاع أحضرت كل الأجهزة الفنية التي تم استخدامها خلال الجلسة، من الكمبيوتر وشاشة العرض، وكانتتنوي الترافع، لولا تغيب اللجنة، الذي دفع المحكمة للتأجيل.

وبخصوص تأثير الحكم على مجريات ترشحه للرئاسة، قال "علي" إن الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر، هو حكم أول درجة، بمجرد الاستئناف عليه يُلغى ويصبح غير موجود، مؤكدًا أنه حال صدور حكم نهائي ضده، ستجتمع حملته الرئاسية، وتبحث ذلك الأمر.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.