9 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليهم
عقدت الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزارء، لمناقشة عدة قضايا متعلقة بالشأن الداخلي، لمسايرة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
7 يناير.. إجازة رسمية
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم الأحد الموافق 7 يناير 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأكد أن الإجازة تشمل العاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
قانون لتسهيل الملكية العقارية
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بدأ بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد، كما تطرق الاجتماع لمشكلة تسجيل الملكية العقارية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعد مشروع قانون لتسهيل إجراءات نقل الملكية للمدن الجديدة، يعقبها مشروع قانون بعد ذلك لنقل الملكية للمدن القديمة، خاصة وأن 90٪ من الملكية العقارية غير مسجلة.
تعديل في أحكام إنشاء المعاهد
ومن جانبه كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الحكومة وافقت على قرار تعديل بعض أحكام إنشاء المعهد العالي الدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف .
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن إنشاء المعهد العالي الدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف، يأتي في إطار توسع خطة الوزارة بالمرحلة القادمة في التعليم خاصة ريادة الأعمال الحرة وتشجيع فكر ريادة الأعمال بداخل كافة الجامعات المصرية.
وأوضح الوزير، أن المعهد يمنح درجة الدبلومات والماجستير والدكتوراه فضلا عن كونه يمنح به الدبلومات المهنية لعدد من التخصصات كالاقتصاد على سبيل المثال وإدارة الأعمال والشراكة المجتمعية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الوزير إلى أن الفكر المقبل لدينا بوزارة التعليم العالي أن يكون هناك تشجيع لفكر ريادة الأعمال بداخل كافة الجامعات المصرية، وتدريس ذلك من خلال عدد من الخبراء المتخصصين، والبدء كان ببني سويف منوها إلى أن الوزارة تستهدف بعض المراكز بأنحاء الجمهورية ومنهم على سبيل المثال الإسكندرية وأسيوط والدلتا والقاهرة الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع جامعة كامبريدج بإنجلترا لمنح ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية منوها إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة الطلاب اللذين لديهم فكر ريادة الأعمال للنهوض باقتصاد الوطني وسيتم التوسع في هذا الفكر خلال 2018 تماشيا مع التعليم والفكر العالمي.
موافقة على 3 اتفاقيات
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة وافقت على 3 اتفاقيات دولية، الأولى تخص محطة مياه فى العريش مع الصندوق الكويتى للتنمية بإجمالى 12 مليون دينار كويتى.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبى بإجمالى 540 مليون يورو، لثلاث قطاعات هما الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والإصلاحات التشريعية، موضحة أن الاتفاقية الثالثة بمليار دولار، وتخص البنك الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
العفو عن المسجونين
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2018.
تعديل أحكام الرسوم القضائية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.
ويتضمن التعديل أحكاماً تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعياً لتثبيت موارد الخزانة العامة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعى.
تملك أراضي سيناء
كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراض فى شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتبارًا من 9/1/2018.
الشريحة الثالثة لبنك النقد الدولي
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولى، ليصبح إجمالى الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكى.
المجلس الأعلى للإرهاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017.
ويهدف المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
