ابتداءاً من اليوم.. 4 إصلاحات اقتصادية دخلت حيز التنفيذ في السعودية!
شهد الاقتصاد السعودي مع بدء العام الميلادي الجديد 2018 عدد من الاصلاحات الاقتصادية الهامة، والتي دخلت فعلياً حيز التنفيذ والتي تتمثل في زيادة أسعار البنزين، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ، وتطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء، وفرض مقابل مادي على العمالة الوافدة، ويمكن تلخيص تلك الاصلاحات الاقتصادية فيما يلي :-
1- تطبيق أسعار جديدة للبنزين:
مع بدء العام الميلادي الجديد بدأت محطات الوقود ومراكز التوزيع في تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الطاقة، حيث تم رفع سعر بنزين 91 إلى 1.37 ريال لمل لتر ، وبنزين 95 إلى 2.4 ريال لكل لتر، بينما ظلت أسعار الديزل والكيروسين كما هي بلا تغيير عند 0.47 و 0.64 لكل لتر.
2- فرض ضريبة القيمة المضافة:
حيث تم فرض ضريبة قدرها 5% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشأت ، وهي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع إلى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
3- تطبيق تعريفة جديدة للكهرباء:
حيث تم تطبيق تعريفة جديدة على المستهلكين للكهرباء وهي كالتالي :- 18 هللة للاستهلاك (1-6000 كيلو واط) ، 30 هللة للأستهلاك (أكثر من 6000 كيلو واط).
4- وأخيراً تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة ، حيث تقوم المنشأت بدفع مقابل مالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل للعامل الوافد كالتالي :-
3600 ريال سنوياً عن كل عامل في حالة إذا كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن عدد العمالة السعودية.
4800 ريال سنوياً عن كل عامل في حالة ما إذا كان عدد العمالة الوافدة أكبر من عدد العمالة السعودية.
سيتم رفع هذه الرسوم إلى 6000 ريال و 7200 ريال في 2019 ، و8400 ريال و9600 ريال في عام 2020.
