برلماني: سأتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الأيدي المرتعشة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه قرر تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات، للحد من أزمة الأيادي المرتعشة في قطاعات الدولة، مؤكدًا أن مواد 115 إلى 119 في قانون العقوبات بها عقوبات تصل إلى أشغال شاقة لأي مسؤول، مما يجعل تلك المواد سيف مسلط على رقاب الوزراء.
وتابع "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن التعديل سيكون على 4 مواد بحيث يستطيع المسؤولون اتخاذ قرارات في صالح الدولة بأريحية، وبمراجعة القوانين الخارجية لم يجدوا تلك المواد إلا في يوغسلافيا أيام جوزيف تيتو، ومع انحلال يوغسلافيا، لم يعد إلا مصر بها تلك المواد الظالمة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيتم تقديمه خلال دورة الانعقاد الحالية.
وذكر أنه في الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة حول قانون المناقصات والمزايدات، في حضور حشد من المسئولين وممثلي الحكومة، تبين من خلال محادثات وشكاوى من كبار المسئولين أن يدهم مغلولة عن اتخاذ قرارات أو تنصيب موظفين في أماكن ما وإسناد مهمات لهم، وذلك لتخوفهم من اتهامات بالتربح أو الاستفادة من هذه القرارات.
وذكر أن هناك بنودا بقوانين حالية قد تعاقب الموظفين بشكل يصل إلى الحبس ويمتد للعقوبة الجنائية، وأن التعميم في النصوص القانونية الحالية يضع سكينًا حادًا على رقاب المسئولين يسمى بـ التربح وإعمال مصلحة شخصية من وراء القرارات.
