4 تنازلات تفضح قطر في 2017.. أخطرهم تملك الأجانب أراضي الإمارة
استمرت الدوحة في عنادها حتى تفاقمت الأزمة القطرية، فتعند نظام الحمدين، بل وقدم تنازلات عدة؛ عقب فضح أمر الدوحة في دعم الإرهاب وتمويله حول العالم مما دفع الدول العربية لإعلان مقاطعتها.
وغيبت قطر شعبها عن الحقيقة من خلال نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام التي سخرت نفسها لخدمة تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، وعلى الجانب الآخر قدمت تنازلات أملا في الخروج من العزلة العربية والإقليمية.
ونستعرض فيما يلي أبرز التنازلات التي قدمتها الدوحة خلال عام 2017.
السماح بتناول الخمور
آخر تلك التنازلات طرحت في الساحة خلال الساعات الماضية، حيث تخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتقديم الخمر في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية لكرة القدم، وذلك لضمان عدم مقاطعة الدول الغربية للمونديال.
ومن جهته حسن الذوادي الذي قاد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، قال بأنه سيسمح بتناول المواد الكحولية ولكن في أماكن بعيدة، وأضاف قائلا: "أنا شخصيا ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة".
تملك الأجانب للعقارات
وفي تنازل آخر هروبًا من النتائج القاسية للمقاطعة ومحاولة لاستقطاب الاستثمارات، أعلن مجلس الوزراء القطري، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بجواز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.
وأضاف البيان: "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمعات السكنية".
خليجي 23
كما تنازلت قطر عن تنظيم النسخة الـ23 من كأس الخليج لكرة القدم لصالح الكويت، وذلك عقب إعلان منتخبات 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين انسحابها ومقاطعتها للبطولة، بسبب الخلافات السياسية بين قطر وهذه البلدان، وبالفعل تم إجراء البطولة في الكويت.
تنازل عن المكاسب
وفي أكتوبر الماضي، تنازلت حكومة قطر عن مكاسبها، في محاولة فاشلة منها لجذب المستثمرين إلى أرضها، بعد القطيعة العربية لها بسبب دعمها للإرهاب، لتعلن عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.
