حصاد "الصحة" في 2017| بدأ برفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي.. وانتهى بـ"خناقات" الوزير ونقص البنسلين

 

تتصدر "الصحة" قائمة الوزارات الأكثر جدلًا في عام 2017، من حيث تفاقم الأزمات، وطريقة تعاملها بدءًا بنقص الدواء، مرورًا بألبان الأطفال، ثم تدني مستوى الخدمات بالمستشفيات الحكومية، وأخيرًا خلافات الوزير مع نائبه.

 

 

وفيما يلي، تستعرض "الفجــر" أبرز حصاد الوزارة قبل ساعات من نهاية هذا العام على النحو التالي:

 

 

 

رفع أسعار الأدوية

 

في ١٢ يناير، ومع بدء عام ٢٠١٧، خالف الوزير أحمد عماد، وعوده المتكررة بعدم رفع أسعار الأدوية، خاصة مع معاناة المواطنين عقب تحرير سعر الصرف، وزيادة معدل التضخم.

وأصدر "راضي" القرار رقم 23 لسنة 2017، الصادر من وزير الصحة بشأن إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية، و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية.

وبموجب القرار، تم رفع أسعار 3010 صنف دوائي، وبلغت قيمة الزيادة في المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيهًا نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة، فشملت قائمة الزيادة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا.

نقص الأدوية

 

وبينما أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة، أنها نجحت في الحد من نقص الدواء، وتوفير معظم المستحضرات الطبية لجموع المرضى، إلا أن لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، والمركز المصري للحق في الدواء، أكد أن عدد الأدوية الناقصة في السوق المصرية، يتخطى الـ1400 صنف، في سابقة جديدة علي مستوى الدواء في مصر بشكل عام.

 

والمفاجأة أن هذه الأنواع الناقصة، يوجد من بينها أصناف تم زيادة أسعارها على الورق فقط، ولم تدخل مراحل الإنتاج المختلفة، وعددها يزيد على مائة صنف، من بينها أدوية الأمراض المزمنة.

 

البنسلين يتصدر النواقص

 

تصدرت حقن البنسلين طويل المفعول، الذي يُستخدم لمرضى الحمى الروماتيزمية، قائمة الأدوية الناقصة في السوق، حيث يحصل عليه المريض مدة تتراوح من 15 إلى 25 سنة، بصفة دورية شهريًا، أو كل 21 يومًا، حتى لا يؤثر على القلب مستقبلًا.

 

وخرجت الوزارة ببيان يؤكد توفير وضخ 859 ألفًا و380 فيال من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول، من خلال كل فروع شركات الدواء المصرية.

 

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن أصناف البنسلين المتوافرة هي 124 ألف فيال من عقار ديورابين، و2436 فيال من عقار ديبوبين من الشركة المصرية، و571 ألفًا و158 فيال من عقار ديبوبين من شركة المهن الطبية بجانب 1786 فيال من عقار بينستارد المستورد من الشركة المصرية، بالإضافة إلى استيراد كميات أخرى من نفس العقار السابق، خلال سبتمبر الجاري، وجاري توزيع 160 ألف فيال من شركة النيل للأدوية.

 

 

ألبان الأطفال

 

وبينما تنفي الوزارة وجود أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن، إلا أن الوحدات الصحية تقلل الكميات المنصرفة للأمهات، وتبلغهم بوجود نقص في الكميات الواردة من الوزارة، فمثلًا الأم التي تحصل على ٨ عبوات شهريًا، تصرف ٦ فقط، بسعر ٥ جنيهات للعبوة الواحدة من عمر يوم لـ٦  أشهر، و٢٦ جنيها للأطقال من عمر ٦ أشهر وحتى سنة.‎

 

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة، عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة، ورغبتها في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.

 

 

حرب الوزير ونائبه

 

شهد عام ٢٠١٧، أحداثًا مؤسفة وغير متوقعة، كان بطليها الوزير أحمد عماد ونائبه لشؤون السكان الدكتورة مايسة شوقي، بدأت بعدم التنسيق بينهما، ورفض الوزير الجلوس مع نائبه، أو مناقشة أي تقارير ترفعها له.

 

المثير أيضًا، وفي سابقة لم تحدث من قبل في أي وزارة، أن الوزير لم يجتمع مع نائبه ولو مرة واحدة، بل يتجاهل دعوتها في كل الفعاليات المرتبطة بقطاع السكان، وكأنه لا يعترف بقرار تعيينها من قبل مجلس الوزراء.

 

لم يكتف الوزير بكل ذلك، بل أرسل لجنة جرد، كسرت مكاتب الدكتورة مايسة شوقي، في المجلس القومي للطفولة والأمومة، واستولت على متعلقاتها الشخصية، وفق ما أكدته نائب الوزير حينها، والذي أصدر قرارًا بتعيين عزة العشماوي أمينًا عامًا لشئون مجلس الطفولة والأمومة، ليواصل بذلك عزل وحصار نائبه.

 

 

قانون التأمين الصحي الشامل

 

وربما الحسنة الوحيدة للوزارة قبل نهاية العام، هي موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، وبشكل نهائي، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، المكوَن من 67 مادة، ومقررًا أن يٌرسله المجلس إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

 

ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى من مشروع القانون، عقب ٦ أشهر من إقراره رسميًا من الرئاسة، في محافظات: "بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء".