4 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديم
تحمل الأيام القليلة المقبلة، الكثير فى ملف قوانين الإيجار القديم، التى قدمها عدد من نواب البرلمان.
وكان دور الانعقاد الماضى، قد شهد تجميد 10 مشروعات قوانين تخص نفس الملف، وذلك تخوفا من زيادات الأسعار.
ويشهد مجلس النواب تراجعا عن مناقشة جميع المقترحات بهذا الشأن، رغم إحالة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مشروع القانون المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، إلى لجنة الإسكان والمرافق، مع منح هيئة مكتب المجلس حرية تحديد الموعد المخصص للمناقشة.
كان أغلب التوقعات تشير إلى أن مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، سيتم تأجيله إلى دور الانعقاد الحالى، وذلك بعد أن حذرت الحكومة من أنه سيكون أحد أسباب زيادة الأسعار، التى لن يتحملها الشارع المصرى، ما يهدد الأمن القومى.
لكن الأيام الماضية حملت مفاجآت أخرى، عندما أعلن أعضاء لجنة الإسكان والمرافق، عن تأجيل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد التالى، بدعوى وجود 4 مشروعات قوانين أخرى مهمة، يجب إصدارها فى أقرب وقت ممكن، هى قانون المناقصات والمزايدات، وتعديلات قانون البناء الموحد، والتصالح فى مخالفات البناء، والمطور العقارى.
من جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن التعديل سيقتصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى، ولن يمس المسكن الخاص، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء جديدة.
فى السياق ذاته تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، بمشروع آخر ينص على عدم طرد أى ساكن من شقته، وفى نفس الوقت ينص المشروع على تعويض ملاك الوحدات التى تستأجرها الحكومة، وذلك من خلال تحرير عقود جديدة تمنح الحكومة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، مع دفع قيمة إيجارية عادلة خلال الـ5 سنوات، بعدها يحق للمالك تأجير الوحدة لأى جهة.
حسب مشروع «نصر الدين»، فإن المرحلة الثانية من القانون تشمل تحرير عقود للمحلات التجارية، تمنح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع قيمة الإيجار حسب نسبة يحددها القانون، ثم تأتى الشقق السكنية فى المرحلة الأخيرة، وفيها يتم منح المستأجر فرصة 10 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية، بعد ذلك تحرر عقود جديدة بين المستأجر والمالك، ولا يحق للأخير طرد الأول، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل لمن يرغب بمشروع الإسكان الاجتماعى، ويشمل مشروع القانون أيضا تحرير عقود للشقق المغلقة فورا.
وتقدم «نصر الدين» بمقترح آخر لتعديل قانون الإيجار الجديد، خاصة للمادة المتعلقة بالمدة، سواء بالوحدات السكنية، أو المحلات التجارية، على أن تتراوح المدة بين 3 و5 سنوات، يحق للمالك بعدها زيادة 10%.
وأشار «نصر الدين» إلى أن هدف التعديل، هو خلق مزيد من الاستقرار للمواطنين، لأن زيادة الإيجار كل عام يعد استغلالا لهم، مع عدم وجود بديل.
وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون لعقود إيجار مدتها عام للوحدات التجارية والإدارية المغلقة.
وأكدت المذكرة، أن المشروع يوفر أيضا وحدات بغرض الإسكان ويخلق حالة من الحراك فى ملف الإيجارات، وذلك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى.
