«قانون حمروش» لإصلاح الأزهر فى مواجهة المشايخ
المشيخة تتهم النواب باستهدافه للبحث عن الشو
المواد تتضمن هيكلة مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتاوى وإلغاء الكليات العلمية بالجامعة
«أبوحامد»: سأتقدم بمشروعى فى نوفمبر المقبل وسأحاول مواجهة لوبى اللجان.. وكثيرون يدعموننى
تناول ملف تجديد الخطاب الدينى، لم يقتصر على المثقفين ووسائل الإعلام، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نفسه، كان أكثر من تحدثوا ولعدة مرات عن أهمية الأمر باعتباره إحدى أهم الأدوات فى مواجهة التطرف والإرهاب، وفى مواقف كثيرة تكلم الرئيس وحمل الأزهر المسئولية كاملة عن التأخر فى إنجاز هذا الملف، وقال فى أحد خطاباته: «فيه كلام كثير اتقال وبيتقال عن الأزهر، خصوصاً لما تتدخل الجهة التشريعة الممثلة فى مجلس النواب علشان تصلح ما أفسده الزمن أو تضع المؤسسة الدينية على الخط الصحيح من الناحية التشريعة والقانونية».
أول من حرك المياه الراكدة فى ملف إصلاح المؤسسة الدينية تمهيداً لتجديد الخطاب الدينى، كان النائب محمد أبو حامد، الذى تقدم منذ شهور بمشروع تعديل لقانون الأزهر الذى صدر بقرار من المجلس العسكرى فى 29 يونيو 2012، قبل تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، الرئاسة، وتضمن مشروع أبو حامد إلغاء تحصين منصب شيخ الأزهر، بالإشارة إلى إجراءات عزله فى حالات محددة، بالإضافة إلى تعديل طريقة تشكيل هيئة كبار العلماء.
طرح مشروع أبو حامد، فى مارس الماضى، أثار على غير المتوقع موجة غضب بين النواب، اعتراضاً على نصوص القانون، التى اعتبروها تنال من المؤسسة الأزهرية ومخالفة للدستور، ورفضوا تحديد مدة بقاء شيخ الأزهر فى المنصب أو التدخل فى طريقة اختياره، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بالاقتراب من الأزهر.
وهاجم عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، النائب محمد أبو حامد رافضا فكرة محاسبة شيخ الأزهر، وأعد حمروش نفسه مشروع تعديل لقانون تنظيم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر لمواجهة سيطرة المنتمين لجماعة الإخوان عليها.
النائب عمرو حمروش لم يقدم مشروع القانون لمجلس النواب، بعد لكنه يعكف على دراسته لتقديمه إلى اللجنة الدينية للبرلمان، ومناقشته فى اللجان التشريعية والدستورية، لطرحه فيما بعد على الجلسة العامة لإقرار المشروع.
ورغم أن خطوات حمروش معروفة، ولكن تمت مواجهتها بضجة كبيرة، قبيل تقديم المشروع بالفعل، والذى لا يمس وفق مصادر تحدثت لـ«الفجر» منصب شيخ الأزهر من قريب أو بعيد، ولا تقترب تلك التعديلات من صلاحياته، كما يبقى المنصب محصناً بقوة القانون، ويبقى كذلك على هيئة كبار العلماء وفقاً لتشكيلها، ولكن مقترح حمروش يطالب بإعادة هيكلة الأزهر ومؤسساته مثل مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالمشيخة وقطاع المعاهد الأزهرية والجامعة، بهدف أن يكون الأزهر قادراً على مواجهة التحديات فى الفترة المقبلة، ومواجهة الإرهاب.
حمروش يرى أن مشروعه سيقضى على وجود الجماعات الإسلامية المتغلغلة فى هيئات الأزهر، وستكون هناك معايير وضوابط لاختيار القيادات الجديدة بما يتلاءم مع ظروف المرحلة».
عمرو حمروش، عندما هاجم قانون محمد أبو حامد، كان يرفض الاقتراب من منصب شيخ الأزهر أو هيئة كبار العلماء، ولكنه اعترف بأن المؤسسات الأزهرية تحتاج لثورة تصحيح وتجب إعادة النظر فى ملف الفتاوى ولجنة الفتوى المسئولة عنها.
حمروش حسب مشروعه يطالب بإلغاء الكليات العلمية من جامعة الأزهر، والإبقاء على الكليات الشرعية فقط، وأنه تجب مراجعة مجمع البحوث الإسلامية وإعادة تشكيله خصوصا أنه الهيئة الفقهية الأعلى فى المؤسسة والمسئولة عن إعادة وتقييم الفتاوى والكتب والمراجع الفقهية، كما يرى ضرورة إعادة تشكيل لجنة الفتوى بكامل علمائها ومشايخها، وتنقية الكتب والمراجع من الأفكار القديمة والتى لا تتماشى مع العصر الحالى، وربط الفتاوى والفقه بالواقع الجديد.
قانون حمروش، شجع أبو حامد على الظهور على الساحة من جديد، حيث خرج معلقاً على تصريحات حمروش عن قانونه الجديد، بقوله: إن مشروع قانون إعادة هيكلة الأزهر الذى أعده هو بمثابة البداية الحقيقية لتطوير الخطاب الدينى والمؤسسات الدينية والمفروض عقب إعداد مشروع قانون وبدء مناقشته، يتم تعديل المواد والأفكار ووجود قابلية لمواد القانون المقدم للتعديل.
أبو حامد أضاف: إن حمروش واللجنة الدينية بشكل عام كانا أشد من هاجموا فكرة إصدار قانون لتنظيم الأزهر، وفكرة الادعاء بأن المشكلة فى مشروعه كانت تهديد منصب شيخ الأزهر، رغم أن المواد التى طرحها فى المشروع لم تتضمن ما يمس الدكتور أحمد الطيب وإنما كان يتناول هيكلة مكونات المؤسسة.
وتابع النائب أبو حامد: أنه بشكل عام من الجيد أن يكون هناك حراك داخل البرلمان بتقديم مشروعات قوانين مرتبطة بالأمر نفسه، متمنياً أن ينتج عن ذلك طرح هذه القضية المهمة للمناقشة داخل مجلس النواب.
أبو حامد قال لـ«الفجر» إنه سيتقدم بمشروع قانونه مرة ثانية مع بداية نوفمبر المقبل، وأن كل ما يسعى إليه هو تخطى اللوبى المسيطر على اللجان التى تناقش القوانين الدستورية والتشريعة والدينية، وبمجرد خروجه من اللجان ووصوله للجلسة العامة سيمر القانون وهو ما يسعى إليه خصوصاً أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان يؤيدون مشروعه.
وأوضح أبو حامد، أنه يجب تغيير قانون الأزهر الحالى الذى يحصن شيخه، كما تجب إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 50 عالماً، 40 من الأزهر و10 علماء من كافة التخصصات التشريعة والقانونية والعلمية والاقتصادية، فضلاً عن قصر الدراسة بجامعة الأزهر على الكليات الشرعية.
على صعيد آخر رفض الأزهر التعليق على ما أثاره كل من النائبين حمروش وأبو حامد ووفقاً لكلام الدكتور عبد المنعم عبد الرؤوف، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لـ«الفجر» فإن قانون أبو حامد تم دفنه فى القبر، ولا مجال لإعادة الروح إليه، ونفس الأمر ينطبق على حمروش الذى كان من أوائل النواب الذين زاروا الدكتور أحمد الطيب، وقدم اعتذاراً عن قانون أبو حامد وهو ما تقبله الطيب.
وحسب عبد الرؤوف، ما يحدث هو رغبة من النائبين فى الشو الإعلامى، وإلا ما هو السر فى تصرف النائبين، ومحاولتهما النيل من الأزهر ورموزه والتدخل فى شئونه، وتناسى هؤلاء مواقف الأزهر على الصعيدين الداخلى والخارجى فى دعم المواطنة والاستقرار فى الداخل بالإضافة للمواقف المشرفة على الصعيد الخارجى فى أزمة القدس ومسلمى الروهينجا.
