"النقود الرقمية".. ندوة عن أضرار ومخاطر عملة "البتكوين" بجامعة القاهرة (صور وفيديو)

انعقدت صباح اليوم، ندوة "النقود الرقمية.. الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية وأستاذة أمنية أمين أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية والأستاذة نجوي سمك أستاذة الاقتصاد بالكلية وخلود حسين محلل استراتيجية وعضو وحدة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إنه لا يوجد أي جهة تنظم تداول العملة الافتراضية البتكوين باستثناء بعض البروتوكولات، مشيرا إلى أن البتكوين هي عبارة عن كود حسابي بنظام حمائي أطلقها شخص مجهول، لافتا إلى أن فكرة تلك العملة عدم وجود كيان متحكم فيها أو أي جهة يمكن أن تطبعها، وحاليا تتعرض لعمليات سرقة.

وأضاف عادل خلال الندوة: أن مفتاح التشفير هو سر عملة البتكوين، وستتوقف إصدارات هذه العملة عند 21 مليون وحدة بتكوين، وحتى الآن تم إصدار 16 مليون وحدة من البتكوين فقط ولا نعرف موعد لإصدار باقي الـ 21 مليون وحدة من البتكوين.

ولفت إلي أن عملة البتكوين ليس لها غطاء نقدي ولا تخضع لأي رقابة، لافتاً إلى أن أرقام التشفير فى عملة البتكوين إذا تم اختراقها ستفقد كل نقودك، وعند تحويل تلك العملة إلى كاش تذهب إلى منصة تداول وهى متاحة فى كافة الدول وتلك المنصات تحتفظ بأكواد العملات.

وكشف نائب رئيس البورصة، أن معدل استهلاك الكهرباء لتعديل البتكوين يستهلك 1/10% من استهلاك الكهرباء عالميا وتكلفة تعديل البتكوين سنويا 1.6 مليار دولار، لافتا إلى أن تكلفة المعاملات وصلت إلى 25 دولار و35 موقع، ومتاجر الألعاب الإليكترونية أوقفت التعامل على هذه العملة، موضحا "حجم البتكوين فى التعاملات اليومية 231 مليار واستخدامها للتداول نعتبرها فقاعة كبيرة و التعامل معها للمضاربة غير صحيح".

وتابع محسن عادل: تشفير تلك العملة رغم أنه أهم ميزة لها نعتبر التشفير أسوأ ما فى تلك العملة، والاستفادة المستقبلية حول تلك العملة مبهم جدا "، وقال إن القطاع المصرفى عالميا لم يعد قادر على مواكبة التطورات فى العملات الرقمية فهناك 65 عملة على غرار البتكوين منهم 10 عملات معروفة عالميا وباقى العملات غير معروفة ومنتشرة، وتمثل البتكوين 62% من التداول حول العملات المشفرة عالميا.

وقال محسن عادل نائب البورصة المصرية، إن البتكوين تمثل ثورة اقتصادية جديدة، لافتا إلي أنها لا تخضع لأي آلية رقابية فليس عليها ضريبة ولا لها قوانين منظمة باستثناء بعض الدول مثل ألمانيا التي فرضت عليها ضريبة حيث اعتبرتها سلعة كالذهب مثلا، وكوريا الشمالية التي أقرتها بشكل رسمي.

وتابع: مثلها مثل شركة أوبر، لافتا إلي أن ذلك يعبر عن رغبة الأفراد الخروج من تحت مظلة الحكومة والبنوك المركزية التي تتحكم في إصدار النقود.

وفيما توجه بعض الحكومات والبنوك المركزية للتعامل بالعملة الافتراضية، قال إن البنوك تعاني من حالة ضبابية بشأن البتكوبن، حيث أن بعضها يخشي استمرار تداولها واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي ما يدفعها للتعامل معها بحذر فهي لن تعتمدها أو ترفضها بشكل رسمي.