"دستورية البرلمان" توافق على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة في اجتماعها اليوم الاثنين عن موافقتها على المادة "40" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة وتنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونًا".
وقال رئيس اللجنة، عن تلك المادة منقولة من المادة "54" من الدستور، ونصت المادة أيضًا: "كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
