سجن وزير إسرائيلي سابق في قضية احتيال

العدو الصهيوني

وزير السياحة الإسرائيلي
وزير السياحة الإسرائيلي السابق


بدأ وزير إسرائيلي سابق اليوم الأحد حكمًا بالسجن لـ15 شهراً بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية، في وقت تتضاعف فيه شبهات الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

 

وأدين وزير السياحة السابق ستاس ميزنكوف الذي شغل المنصب في الفترة بين 2009 و 2013، في أكتوبر الماضي بتهمة تقديم دعم مالي بقيمة مليون شيكل (280 ألف دولار أمريكي) لمهرجان الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان على علاقة حميمة معها.

 

وميزنكوف عضو في حزب "إسرائيل بيتنا" القومي اليميني، الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

 

وأدينت مسؤولة سابقة في الحزب هي فانيا كيرشنباوم والتي شغلت منصب نائب وزير الداخلية بين 2013 و 2015، أيضاً في أغسطس الماضي بتهم الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال وغسيل الأموال، كما وأدين 10 أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون في الحزب، في قضايا فساد.

 

ويأتي سجن ميزنكوف بعد يوم من تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، في وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة "الفاسدين" في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

 

وأتت التظاهرة غداة استجواب الشرطة للمرة السابعة نتانياهو للاشتباه بتورطه في قضيتي فساد.

 

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جداً بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان، وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.

 

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية، وقالت وسائل الإعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية.

 

وأكد نتنياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة، ويترأس نتانياهو (68 عاماً)الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.

 

وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، في السلطة حتى الآن أكثر من 11 عاماً، ويمكنه أن يتقدم على مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر2019.