مصر تبهر العالم من قلب الصحراء (تقرير مصور)

تقارير وحوارات

خريطة العاصمة الإدارية
خريطة العاصمة الإدارية الجديدة


على بعد 45 كيلومتر شرق القاهرة يستمر العمل على قدم وساق في قلب الصحراء لإنهاء أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015، إلى تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة.

وتتنوع منشأت العاصمة بين فنادق فاخرة إلى أحياء سكنية راقية ومطار حديث وبرج يبلغ ارتفاعه 345 مترًا.

وفي موقع المقر المستقبلي لمجلس الوزراء، يقوم العمال ببناء ما سوف يكون الحي الحكومي الذي يفترض أن يضم عند انتهاء الأعمال قصرًا رئاسيًا ومقرًا للبرلمان ومباني لـ32 وزارة والعديد من السفارات.

ففي العام 2015، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع العاصمة الجديدة، لكنه وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى في هذه المدينة في أكتوبر الماضي.

وتقام العاصمة الجديدة على نحو 170 كيلومترا مربعا، على أن تدب الحياة فيها تدريجيًا اعتبارًا من العام 2019، وأن يقيم فيها مع مرور الوقت ستة ملايين شخص.


وبحسب الأرقام الرسمية، فإن القاهرة الكبرى التي يقطنها الآن 18 مليون نسمة يفترض أن يصل عدد سكانها إلى 40 مليونا خلال العام 2050.

لكن في الوقت الذي يبدأ أول المباني في الارتفاع وسط الصحراء، يجد مشروع العاصمة الجديدة صعوبة في إقناع خبراء التخطيط العمراني والمستثمرين.

يقول أحمد زعزع وهو مهندس وخبير معماري في إحدى الشركات التي تقدم تصورًا بديلا للتخطيط العمراني "يمكننا مقارنة العاصمة الجديدة بالقاهرة الجديدة".

ويضيف زعزع أن القاهرة الجديدة بمراكزها التجارية الكبيرة التي لا يمكن الوصول إليها من دون سيارة وبشوارعها المهجورة "ليست نموذجا للنجاح".

بينما يؤكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن إدارة المشروع "ستكون مدينة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتوفير كل الخدمات".

وقال الوزير المفوض للشؤون التجارية في سفارة الصين في القاهرة هان بينغ "نحن متفائلون بمشاركة شركات صينية في العاصمة الجديدة".

ووقعت شركة "تشاينا ستيت كونستراكشن أنجينييرينغ كوربوريشن" عقدًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء مركز كبير للأعمال.

وأبدت بكين كذلك اهتمامًا بالمنطقة الاقتصادية والصناعية في العاصمة الجديدة ولكن المفاوضات لم تنته بعد.

وقال هان بينغ "نحن بحاجة إلى أن يقوم الشريك المصري بتسويق هذه المنطقة لجذب استثمارات مصرية ودولية"، مشيرا إلى أهمية وجود استقرار سياسي ومناخ يجذب الاستثمارات الأجنبية.