أزمات تواجه مجلس سامح عاشور بسبب شروط القيد الجديدة
تفجرت 3 أزمات بنقابة المحامين، بسبب الشروط الجديدة للقيد، وانقسام النقابات الفرعية حول تنفيذها، خاصة بعد صدور حكم قضائى يلغى تلك الشروط، التى وضعها النقيب، سامح عاشور.
من جانبه أعلن الأخير أن النقابة العامة ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به حكمين اعتمدا على مبدأين متناقضين، الأول فى مارس، والثانى فى نوفمبر 2017، فى حين أعلن بعض النقباء الفرعيين تصميمهم على تنفيذ شروط القيد الجديدة.
الأزمة الثانية التى سببتها شروط القيد الجديدة، الإعلان بشكل غير رسمى عن سرقة «هارد ديسك»، يحوى بيانات المشتغلين عن السنوات السابقة، من أحد أجهزة النقابة العامة، ومطالبتهم بتقديم أوراق جديدة، ومن بينهم أعضاء بمجلس النقابة.
فى حين كشف مصدر بمجلس نقابة المحامين، عن أن سرقة الهارد مجرد حيلة لجأ إليها موظف تورط فى تجديد القيد لمحامين دون تقديمهم الأوراق المطلوبة، وذلك نظير مبالغ مالية، ويصل عدد هؤلاء إلى 38 ألف محام، تم حظرهم على قاعدة البيانات. وأوضح المصدر أن عدد الذين جددوا من خلال هذا الموظف، يصل إلى 18 ألف محام.
الأزمة الثالثة تتعلق بتنقية الجداول من العاملين بالخارج، خاصة أن مضمون قرار سامح عاشور، يؤكد أن سداد اشتراك 2018، يلزمه تقديم المحامى شهادة تحركات، وإحالة من يقيم خارج مصر لمدة تزيد على ستة أشهر لجدول غير المشتغلين مباشرة، على أن يقدم طلباً لإعادة قيده، بعد استبعاد سنوات العمل بالخارج. وأثار هذا الشرط سخط المحامين بالخارج، ودفعهم للتحرك قضائياً ورفع طعن رقم 4268 لسنة 72، بالشق المستعجل فى القضاء الإدارى.
