أقباط المهجر يؤسسون حركة إصلاح لإبعاد الكنيسة عن السياسة
دعت حركة جديدة أسسها أقباط المهجر إلى إصلاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفصلها عن السياسة، وهى الدعوة التى لم تلق قبولاً داخل مصر حيث شكك البعض فى نوايا القائمين عليها، واعتبروها غير قانونية، نظراً لضرورة أن يأتى الإصلاح من خلال المجلس الملى العام، الذى توقفت أعماله قبيل وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الكنيسة، والذى لا يجوز عودته للعمل إلا بقرار من البابا تواضروس الثانى وحده.
الناشط القبطى مايكل عزيز، عضو الهيئة القبطية السويدية، قال إن الفكرة جاءت لأن المؤسسات القبطية المدنية، أحد مكونات الدولة المدنية، أن ابتعادها عن المشهد يترتب عليه إضعاف الدولة المدنية، وإضعاف لقدرة الأقباط على التعبير عن مشكلاتهم، أمام الدولة، وهو ما فتح الباب لتدخل رجال الكنيسة فى العمل السياسى العام.
عزيز أضاف أن الحركة بمضمونها العام تُنادى بفصل الكنيسة عن العمل السياسى، ولكنها لا تمتلك بعد، أى آليات للتعبير عن الشارع القبطى، لكنها رفعت مطالب محددة، من بينها تفعيل دور المجالس الملية والمطالبة ببعض الإصلاحات المالية والإدارية داخل الكنيسة، مؤكداً أن المجلس الملى تم تأسيسه منذ عام 1881، لتمثيل الأقباط سياسياً أمام الدولة، بعيداً عن وصاية رجال الدين وتم إلغاء العمل به فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعاد للعمل مجدداً فى عهد الرئيس محمد أنور السادات قبل أن يلغيه البابا تواضروس.
عزيز أوضح أن هناك أقباطاً سئموا من الوضع الذى تمر به الكنيسة والأقباط، خصوصاً أن هناك منتفعين من بقاء الأمر كما هو، مشيراً إلى أن مؤسسى حركة الإصلاح القبطى هم نشطاء الأقباط فى أمريكا وكندا وغيرها من دول أوروبا، كما أن الحركة لا تزال وليدة ولم تتخذ بعد، شكلاً تنظيمياً.
عضو الهيئة القبطية السويدية، أكد أنه لا يزال يراهن على مبادئ وأفكار البابا تواضروس الاصلاحية، ويرى فيه صورة المُصلح الساعى نحو تطوير وتحديث كنيسته، ولكن هناك قيوداً حقيقية تمنعه من ذلك، وذلك بسبب تصاعد دور اليمين المسيحى المتطرف داخل المشهد القبطى، وهو الأمر الذى أفسده النشطاء المطالبين بحقوق الأقباط، رغم قدرة رجال الحرس القديم بالكنيسة على تقويض تحركات البابا وإفشال مجهوداته الرامية نحو نهضة الكنيسة.
وقال رمسيس النجار، المستشار القانونى السابق للكنيسة، إن الدعوة للإصلاح القبطى لا تأتى إلا من خلال تعديل قانون المجلس الملى العام، الذى تقتصر اختصاصاته على خدمة الكرسى البطريركى، لتكون أعم وأشمل بحيث تتضمن حق التشريع الكنسى، ومخاطبة الدولة بشأن حقوق الأقباط وعدم اقتصار مسئولياته على إدارة أموال الكنيسة أو إجراء انتخابات البابا.
النجار أضاف، إنه لا يجوز لمجموعة من الأقباط سواء داخل مصر أو خارجها، إشهار حركة للإصلاح الكنسى لتفرض على الكنيسة الإعلان عن انتخابات المجلس الملى، لأن هناك قنوات شرعية كما أنه يجب تعديل القانون قبل إعادة العمل به، لأن المجلس لا ينعقد إلا بقرار من البابا فقط، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل لائحة المجلس قبل وفاة البابا شنودة، إلا أنه لم يستجب.
