بعد وقف «شلبى» عن العمل.. بلاغ للنائب العام ضد نقيب المهندسين وأمين صندوق النادى
تصاعدت الأزمة بين النقابة العامة للمهندسين، والمهندسة سمر شلبي- نقيب مهندسى الإسكندرية- بشكل غير مسبوق، خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادل الفريقان الاتهامات بالضلوع فى مخالفات مالية، وتقدما ببلاغات متبادلة بالنيابة العامة.
ووافقت النقابة العامة، مؤخرا، على دعوة بعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، لجمعية عمومية طارئة، الجمعة- 15 ديسمبر الجاري- لسحب الثقة من النقيب الفرعى سمر شلبى، إضافة لإصدار قرار بإيقافها عن العمل وإحالتها لمجلس تأديب بالنقابة العامة.
كما تقدمت النقابة العامة ببلاغ للنائب العام حمل رقم عرائض 14123/2017 بتاريخ 6 ديسمبر، ضد النقيب الفرعى، ببطلان إجراءات بعض المناقصات التى أعدها نادى المهندسين بالإسكندرية، واتهم البلاغ «شلبى» بالإهمال فى القيام بعملها كرئيس نقابة وكرئيس مجلس إدارة نادى المهندسين، وتقصيرها فى الحفاظ على المال العام.
كما تقدمت النقابة العامة ببلاغ آخر، حمل رقم 14122/2017 بتاريخ 6 ديسمبر أيضا، ضد كل من أمين الصندوق السابق لنادى المهندسين، وصاحب ومدير الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة بالنادى، بسبب بطلان ما وصفته بجميع إجراءات المناقصة المحدودة الخاصة بأعمال الصيانة للنادى، ولمخالفاتهم الأصول والقواعد الفنية التى تدخل فى صميم عملهم، وتعمدهم الإدلاء ببيانات غير صحيحة، تتعلق بالمال العام وتمثل إهدارا به.
فى المقابل صرحت «شلبى» بأن النيابة العامة حفظت البلاغ الذى يتهمها بإهدار المال العام ووجود شبهة تربح فى أعمال تجديد مصيف المعمورة، إضافة لقيامها برفع دعوى قضائية عاجلة، لوقف الجمعية العمومية التى كانت تهدف لسحب الثقة منها، خاصة أنها من سبقت بتقديم بلاغات للنائب العام بوجود مخالفات مالية بالميزانية العمومية للنقابة العامة لعام 2016 تقدر بنحو 37 مليون جنيه.
وبحسب مصادر بالنقابة العامة، فإن هيئة المكتب أشارت فى اجتماع سابق بتاريخ 15 أكتوبر لوجود أخطاء محاسبية بميزانية النقابة لعام 2016، وتم حصر المسئولية فى خطأ عدد من المحاسبين بالإدارة المالية بالنقابة العامة، إلا أن اشتعال الكواليس بنقابة الإسكندرية بين «شلبى» وخصومها من أعضاء المجلس، وتقديمها بلاغات للنائب العام طغى على الأمر وتم اعتباره إهانة موجهة للنقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، ومن ثم زيادة وتيرة المصادمات بين الجانبين، عبر تقديم بلاغات متبادلة، وصدور قرار بإيقافها عن العمل وإحالتها لمجلس تأديب.
