محافظ كفر الشيخ يواجه استجوابات بإهدار المال العام.. بعد منحه قطعة أرض بقيمة 160 مليون جنيه لشركة استثمار
بعد منحه قطعة أرض بقيمة 160 مليون جنيه لشركة استثمار تعليمى مشكوك فى سلامة تراخيصها
حصلت «الفجر» على استجوابات رسمية تقدم بها أحد أعضاء البرلمان، ضد المحافظ اللواء سيد نصار لاستجوابه عن إهدار أراضى الدولة بمساحة أرض تبلغ 16 ألف متر مربع بمدينة القرضا، سعرها الآن يتخطى 160 مليون جنيه، لصالح شركة «الجودة إيجيبت للخدمات التعليمية»؛ لبناء مدرسة دولية للغات.
الإهدار تمثل فى منح قطعة الأرض مقابل 2 جنيه للمتر، كحق انتفاع لمدة 25 عاماً، رغم أن سعر المتر الرسمى تخطى الـ10 آلاف جنيه، لم تكن تلك هى المفاجأة الوحيدة فى الأمر، إذ إنه وبحسب المستندات الرسمية، حصلت الشركة المذكورة على هذه الأرض بالمخالفة للقانون، حيث لم يمر على تأسيس تلك الشركة سوى 3 شهور، وهو الثابت فى قرار التخصيص الصادر برقم 881 بتاريخ 16 مايو لعام 2017، كشركة توصية بسيطة، وليس لديها سابقة أعمال.
وتم التعاقد بالأمر المباشر، طبقاً للعقد المبرم بين كل من محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، طرف أول، ومحامى الشركة، طرف ثان، والذى يقضى بمنحها حق الانتفاع لمدة 25 عاما مقابل 25 جنيها سنويًا، وتزيد النسبة 10% سنويًا، الأمر الذى دفع إبراهيم القصاص، أحد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة إلى تقديم استجواب رسمى للتحقيق فى تلك الواقعة.
وبتاريخ 24 أغسطس الماضى، استلم مكتب رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مذكرة رسمية، أفادت بأن التفريط فى أملاك الدولة يضع كل من شارك فيه تحت مستوى الشبهات؛ لأسباب قانونية، أولها أن الصالح العام يفرض طرح المشروعات فى مزاد علنى عام بالمظاريف المغلقة، وإعلان جميع الشروط المطلوبة فيه لجميع الراغبين فى الاستثمار، لتتقدم الشركات الراغبة بمظاريفها المالية والفنية لاختيار أفضلها.
وبعد علم أعضاء مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ بالواقعة طلبوا الاجتماع باللواء سيد نصار، المحافظ؛ للوقوف على الأسباب التى دفعته لمخالفة القانون بهذا الشكل، وتم الاجتماع بالفعل، وأظهر النقاش تصميمه على صحة الإجراءات وقانونيتها، وتمسك بأنها إحدى حالات الضرورة، التى تجيز له البت فى المشروع وإتمام التخصيص بالأمر المباشر، وهو ما خالفه فيه النواب الحاضرون بالجلسة، وأصروا على مخالفته الصارخة بإهدار قيمة الأرض الحقيقية، التى راحت لإحدى شركات استثمار التعليم المشكوك فى تراخيصها -بحسب المستندات التى تقدموا بها.
وارتكب المحافظ مخالفة أخرى بعد موافقته على تخصيص الأرض للشركة المذكورة، بعدما أكد له مسئولو التخطيط العمرانى بمركز ومدينة كفر الشيخ فى المذكرة، التى رفعوها إلى رئيس الوحدة المحلية ضرورة الحصول على موافقة وزارة الزراعة على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لبناء مدرسة؛ لوقوعها خارج الحيز العمرانى لقرية الحمراوى، ومن هنا تم إهدار رأى الجهة الفنية المختصة ووقع بالموافقة الصريحة على سير الإجراءات فى الترخيص دون إثبات رأى الجهة صاحبة القرار الفنى، وادعى أن الأرض بور وليست زراعية، وذلك مثبت فى الطلب الموقع عليه، والذى حصلنا على نسخة منه.
