د. بهاء حلمى يكتب: صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تقارير حقوق الإنسان «2- 2»
كما تبرز الحاجة إلى صياغة آليات لمتابعة التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى لتنسيق الجهود وتوزيع الادوار فى إطار واضح وشفاف للمشكلات والمعوقات والجهود وخطط العمل المستقبلية لمتابعة تطور حقوق الإنسان فى مصر.
مما لا شك فيه اننا نتفق فى عدم شفافية تلك التقارير التى تعتمد على العموميات، وبناء فرضيات على أسس غير واقعية، والاستناد إلى تقارير جمعيات وطنية تتبنى توجه قطر والإخوان ضد شعب مصر، وتتضمن العديد من المتناقضات، وتمت صياغتها بأسلوب يكشف النوايا الحقيقية فى انحيازها ضد الدولة، إلا أنه لا مناصا إلا بالتعامل الموضوعى مع تلك التقارير وفحص ما ورد بها من ملاحظات بدقة وعناية، باعتبار أن مسائل حقوق الإنسان مرتبطة بالأمن القومى، ولا يجوز التهاون فى تعزيزها وترسيخها على المستوى الوطنى أو الإهمال فى عدم الرد على ملاحظاتها لما يمكن أن يرتبه ذلك من آثار مستقبلا فى عالم متغير ومتضارب.
لذلك فمن الضرورى اتباع عدة اجراءات أهمها أولا: الاستفادة من الدروس السابقة المتمثلة فى أخذ الجهات الأمنية الادعاءات السابقة لذات المنظمة بشأن الإخفاء القسرى على محمل الجد، واعلان الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية عن نتائج الفحص الذى أسفر عن اكتشاف سفر غالبية المختفين المحددين بالاسماء للانضمام لداعش ما أدى إلى تلاشى الادعاء واسكات الأصوات.
ثانيا: اجراء تعديلات على قانون الجمعيات مع حق الدولة فى ممارسة سيادتها على التمويل والانشطة فى مجال العمل الأهلى، وتخفيف القيود بقانون الجمعيات من خلال إزالة التكرار ورفع عقوبة الحبس سنة فى حالة تغيير مقر الجمعية أو المؤسسة دون اخطار فى الموعد المحدد بالقانون وتسهيل الابحاث الميدانية تحت اشراف الجهات المعنية للاستفادة بتلك الدراسات وتحقيق تقدم ملموس على الأرض فى هذا الاطار برؤية وطنية واضحة.
ثالثا: تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان على الصعيد الوطنى والدولى وترسيخ مصداقيته وتعزيز استقلاله وفقا للتعديل القانونى الأخير مع الزام مؤسسات الدولة بالتعاون وسرعة الاستجابة لطلباته لمباشرة دوره واضطلاعه بإعلان الحقائق والسلبيات والاجراءات الواجب اتباعها لمداركتها، واعلان نتائج تقييم وضعية حقوق الإنسان فى مصر كمرجعية وطنية وجعلها محددا للتعامل مع التقارير الدولية، وانشاء مرصد لتحول حقوق الإنسان فى مصر ضمن السياق الانتقالى بعد ثورة يونيو 2013 ودستور 2014، مع تحديد مرجعية للحكم على رؤية المراقبين الدوليين لتقدم حقوق الإنسان فى مصر.
وأخيرا نرى أنه من المناسب تعيين قاضى تحقيق خاص للتحقيق فى شكاوى التعذيب وما تضمنه التقرير مع اعلان النتائج ليكون ذلك ابلغ رد للكشف عن مصداقية منظمة هيومن واتش وغيرها.
