الملف الأسود لـ«تاج» إمبراطور الإسكندرية «الإخوانى»

كما نفذت اللجنة التحفظ على 19 شركة مملوكة للجماعة، هى: فيرجينيا للسياحة، باك لاين للتنمية الصناعية، ثرى إم للصناعات الهندسية، لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق، دار الطباعة والنشر الإسلامية، أندلسية للاستثمارات العقارية بفروع الإسكندرية والقاهرة ومرسى مطروح، أندلسية للفندقة والسياحة، مطروح للألعاب المائية والرياضية، الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية، الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، الأندلس والحجاز للتنمية السياحية، المصرية القطرية.

الغريب فى الأمر.. أن إجمالى الشركات المملوكة لتاج الدين، بلغت 9 من إجمالى الشركات المتحفظ عليها، وهو ما يكشف الإمبراطورية الاقتصادية التى يديرها رجل الأعمال «الإخوانى» منذ منتصف السبعينيات وحتى صدور قرار التحفظ، والتى تضاعفت بواسطة استيلائه طوال السنوات الماضية على أراضى الدولة بالساحل الشمالى، لـ«تسقيعها» ضارباً بالقانون عرض الحائط، بمعاونة «مافيا» من الموظفين.

وبحسب المستندات التى حصلت «الفجر» على صورة منها، استولى تاج الدين على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده تقرير سرى صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، وموجه للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، فى 13 نوفمبر 2013، برقم 32/6156، ويحمل توقيع اللواء محمد عمر وهبى، رئيس الهيئة آنذاك، ووجه التقرير اتهامات مباشرة إلى كل من، مسئولى إدارة جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعدد من مسئولى الأحياء بالإسكندرية، بالإهمال والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم سداد «تاج وآخرين» لمستحقات الدولة عن تلك الأراضى، ما أدى إلى إهدار أموال مستحقة للدولة، ولم تتوصل التحريات لتحديد قيمتها، لعدم تقييم تلك الأراضى من قبل المسئولين منذ وقت التعدى عليها.

كما اتهمت هيئة الرقابة، جهاز أملاك الدولة صراحة، بالتقاعس عن حماية أراضى الدولة، خاصة أراضى الساحل الشمالى، مشيرا لقيام تاج، صاحب شركة أندلسية للمقاولات، بالاستيلاء على نحو 20 فدانا من أملاك الدولة، بشراء مساحات شاسعة من الأراضى لشركته من المحافظة بالمخالفة للقانون، حيث تقدم فى 22 مارس 1979 بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتملك أرض تحوزها الشركة بمساحة 7 أفدنة، بالكيلو 26 طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوى، وتم قيد الطلب برقم 366/5، وبتاريخ 27/4/1979، تقدمت الشركة لحى العامرية، بطلب لتوصيل المرافق للأرض، وتمت الموافقة على الطلب، إلا أنه لم يتم استكمال باقى إجراءات التمليك بالرغم من إرسال هيئة التعمير، عدة خطابات للشركة، ولاتزال الأرض فى حوزة الشركة دون سداد قيمتها.

وقررت النيابة العامة فى فبراير 2015، بإجراء معاينة للعين محل النزاع لبيان حدودها وفقا للخصوم والحائز الفعلى للعين، قبل نشوب النزاع وسؤال الحائزين عن سند ومدة الحيازة، كذلك سؤال مدير القرية والمسئول عنها عن معلوماته عن الواقعة، وما إذا كان مالكو العقارات استلموها من عدمه، إضافة لتحريات المباحث وسؤال المتهمين ومواجتهم بأقوال محامى المجنى عليهم شنودة نصر، وهى الأزمة التى لم تحل حتى الآن بسبب نفوذ تاج الدين، رجل الأعمال الإخوانى.