بالمستندات.. الفساد يحكم قبضته على أراضى «تنمية التجارة الداخلية»
مخالفات فى كراسات حق الانتفاع وإهدار 600 ألف جنيه على قطعة بأسوان
مسلسل الفساد فى جهاز تنمية التجارة الداخلية لا ينتهى، وخرج من حيز المكاتب، ليشمل الأراضى بعدد من المحافظات، بينها البحيرة وطنطا وأسوان. حصلت «الفجر» على مستندات، تدين مسئولين بالجهاز بإهدار المال العام، والتنازل عن أراض بأقل من سعرها لصالح شركات يمتلكها أقاربهم.
1- أراضى طنطا ودمنهور
قرر جهاز تنمية التجارة الداخلية، مرتين، بيع 82 فدانا بطنطا بالمزاد، أول مرة فى 2010، ولم يفز أى من المتقدمين، والمرة الثانية فى 2014 عندما أعاد الجهاز طرح المساحة بنظام حق الانتفاع السنوى، لمدة 50 عاما، مع تعديل كراسة الشروط بدعوى أن الأرض ليست جاذبة للاستثمار. واستعان الجهاز بشركة «ايرا» لتسويق الأرض، رغم امتلاك الجهاز لإدارة تسويق، كانت ترأسها دعاء سمير، قبل تقديم استقالتها.وتشير المستندات التى حصلت «الفجر» على نسخة منها، إلى أن المدير التنفيذى لشركة «ايرا» التى استعان بها الجهاز، محمد يونس، هو شقيق المدير التنفيذى لشركة «فيرنيرو»، المتعاقدة مع الجهاز، والذى رسا عليه عطاء الانتفاع بالأرض، مع تخفيض نسبة الزيادة السنوية إلى 2 % فقط.
ولم يقم المنتفع بأى إنشاءات، أو سداد مقابل حق الانتفاع السنوى منذ 3 سنوات.
وفى دمنهور طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساحة 35 فدانا تجاريا فى مدينة دمنهور للبيع، رغم أن المساحة 48.6 فدان، وليس 35.
2- أراضى الصعيد
يمتلك الجهاز فى الوجه القبلى، عددا من قطع الأراضى، أثيرت قضايا فساد حول قطعتين، واحدة بمحافظة بنى سويف، والثانية فى أسوان، وتبدأ قصة أرض بنى سويف، بالتعاقد مع شركة المقاولين العرب، للقيام بأعمال الترفيق، فى 2013.
وقام الجهاز بانتداب مهندس من وزارة الرى، يدعى «ياسر. م»، لمتابعة الأعمال، وتعيينه رئيسا لقطاع الأراضى، وبعد عامين حصل خلالها على كامل مرتبه أبدى ملاحظاته على أعمال الترفيق. منذ سنوات دفع الجهاز 650 ألف جنيه، رسوما ومصاريف إدارية لشراء قطعة أرض بمحافظة أسوان.
وحتى الآن ليس هناك ما يثبت ملكيته للأرض، ما يعنى إهدار المبلغ بالكامل.
