اقتراح لشراء مبنى طبى رداً على المستشفيات الرافضة لموظفى التليفزيون

العدد الأسبوعي

ماسبيرو
ماسبيرو


بعد الحال الذى وصلت إليه الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام الفترة الأخيرة من نقص فى الأطباء وعدم توافر أجهزة كافية أو علاج، وتقديم عدة شكاوى من الموظفين بالهيئة، إلا أن الحال زاد سوءًا مع تراكم الديون التى تخطت 35 مليون جنيه.

طلبت لجنة المقترحات والرصد وحقوق الجمهور بماسبيرو برئاسة شكرى أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إرسال مقترحات العاملين فى هذا الشأن، تلقت اللجنة مقترحا من قبل خالد السبكى، مؤسس حركة الإعلاميين الأحرار ومدير عام بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو.

تضمن المقترح شراء مبنى طبى خارجى منفصل عن مبنى ماسبيرو، وأكد أنه وجد إعلانًا على أحد المواقع الشهيرة، يحتوى على عرض مبنى طبى بمدينة نصر مساحته 350 مترًا، ومناسب للظروف المادية لموظفى الهيئة، وعن توافر التمويل لشراء هذا المبنى، أوضح «السبكى» أنه درس الجانب المالى قبل عرض المقترح، وأشار إلى أن قيمة المخصوم شهرياً من الموظف الواحد بالهيئة يبلغ 2% من إجمالى مستحقاته، وتبلغ قيمتها بالكامل مبلغ 53 مليون جنيه سنوياً بمعدل 4.340 مليون جنيه شهريًا، وبالتالى يمكن تسهيل إمكانية شراء هذا المبنى من خلال الإعلان، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية الكاملة.

وأكدت مصادر داخل لجنة المقترحات والشكاوى، أنه جاءت بعض الملاحظات على هذا المقترح، بأنه من الأفضل أن يتم توجيه هذه المبالغ لسداد ديون الرعاية الطبية المتراكمة لدى المستشفيات الكبيرة، التى أغلقت باب التعاقدات مؤخراً وأصبحت ترفض استقبال أى حالات من الهيئة إلا بعد سداد هذه الديون، وهو ما أدى إلى علاج بعض موظفى الهيئة على نفقتهم الخاصة، كما أن المقترح من الممكن أن يتم تنفيذه على مستوى الشراء فقط، ولكن على مستوى تجهيزات المراكز الطبية المماثلة، فسوف تتضمن تكلفته بالملايين وكذلك الاستعانة بكبار الأطباء.

وفى نفس السياق، قرر «السبكى» الدفاع عن اقتراحه، بأن شراء هذا المبنى الطبى ليخدم موظفى الهيئة المحالين إلى المعاش بالإضافة إلى إمكانية علاج العضو بالرعاية وأسرته، وذلك فى تطويعه لإجراء عمليات وغيرها من الخدمات الطبية الكبيرة، على أن يتم ترك الرعاية الموجودة فى المبنى للخدمات السريعة والكشوفات فقط للمتواجدين فى المبنى وقت تعرضهم لأى أزمات مفاجئة، مما سيقضى على تدنى مستوى الخدمة المقدمة لعدم التنظيم، كما أكد «السبكى» أن مبلغ المبنى المعروض مع التسهيل يعتبر فرصة لا تعوض، لأن الهيئة الوطنية للإعلام المتمثلة فى «المشترى» من الممكن أن تدفع على 48 شهرًا، مما سيسهل عملية الشراء والبدء فى تنفيذ المقترح.